قال قانوني سعودي إن الحوثيين قاموا بعدة اعتداءات على حدود المملكة العربية السعودية لسنوات طويلة غلبت فيها المملكة لغة العقل وضبط النفس، كما هي سياستها دائماً، إلا أن ذلك لم يزد المعتدي إلا تطاولاً.
 
وأشار الدكتور يوسف بن صالح الحديثي لصحيفة سبق السعودية أن  المملكة رأت  أن ترد على هذا العدوان بما يحفظ أمن حدودها، وذلك بموجب المادة 51 في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي نصّت على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"؛ ذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي".
 
وتابع: "فالسعودية وبناءً على هذه المادة لجأت لكل الطرق السلمية والوسائل الدبلوماسية لحل الخلاف سلمياً، منذ قيام الثورة في 2011 وحتى 2015 إلا أن أحد أطراف النزاع في اليمن لم يحترم هذا الأسلوب السلمي، ولم يُراعِ شرعية الرئيس المنتخب من الشعب، فأدى ذلك لفشل الحل الدبلوماسي".
 
وأوضح أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة طيبة، أن حرب التحالف في اليمن من وجهة نظر القانون الدولي قامت استناداً لميثاق الأمم المتحدة على النحو الآتي: المادة 33 الفقرة 1 من الفصل السادس في الميثاق "يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها"
 
وقال الدكتور الحديثي أن أغلب الحروب التي تُدار اليوم هي حروب غير عادلة إلا هذه الحرب؛ حيث السياسة السعودية وسياسة إخوانها في مجلس التعاون الخليجي هي سياسة السلم والسلام ما لم يكن هناك تهديد لأمنها ومواطنيها وأمن جيرانها، فعندئذٍ هي الحرب العادلة المستندة على الأعراف والمواثيق الدولية".