طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، السبت، سلطات المملكة العربية السعودية بالكشف عن مصير مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية ومواطن يمني مختفيان قسريا منذ عدة أسابيع.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن عبدالكريم ثعيل (35 عاماً)  وكيل أول محافظة صنعاء في الحكومة الشرعية مختفي قسريا منذ 12 أذار/مارس الماضي خلال عودته إلى السعودية عبر مطار سيئون في حضرموت برفقة زوجته وابنه الرضيع.

وذكرت أن ثعيل تم اعتقاله في مطار جدة السعودي من قبل أشخاص يُعتقد أنهم يتبعون الاستخبارات السعودية، حيث تم نقله بعدها إلى قسم شرطة حي السفارات قبل أن يُخفى بعد ذلك ولا يعلم مصيره حتى هذه اللحظة.

وبحسب شهادات مقربة من ثعيل، فضلت عدم كشف اسمها، قالت لمنظمة سام إن ثعيل اعتقل بعد عودته من زيارة تفقدية لجبهات القتال في مأرب، حيث تقدم إليه رجلان بلباس عسكري في مطار جدة وأخبراه أن عليه بلاغا ثم أخذاه وتركا زوجته وحيدة مع رضيعها.

وذكرت المصادر أن ثعيل نقل إلى قسم شرطة السفارات بعد اعتقاله في مطار جدة واختفاءه، حيث حاول العديد من المشايخ والمسؤولون التواصل مع السلطات لمعرفة ما جرى ولكن دون جدوى.

وقال أحد أصدقاء ثعيل إن هنالك خشية على مصيره حيث لا تعلم عائلته مكان احتجازه أو سبب الاعتقال ولم يتم السماح لأحد بزيارته، في حين تخشى العائلة أن يكون اعتقاله بسبب وشاية كاذبة، خاصة أن هناك خلافات بينه وبين بعض المسؤولين في الحكومة الشرعية وصلت إلى القضاء السعودي.

وأكدت المنظمة أنها اطلعت على مناشدات باسم مشايخ وأعضاء المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة صنعاء إلى كل من الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة تضمنت أن ثعيل يحمل جوازا دبلوماسيا وله دور بارز في الوقوف ضد جماعة الحوثي ودفاعه عن الشرعية والتحالف وطالبوا بالإفراج عنه.

في ذات السياق كشفت منظمة سام عن اعتقال السلطات السعودية في 21 نيسان/أبريل 2020 هشام محمد أحمد الجابري (25 عاما) يمني الجنسية من مقر قريبه في الرياض.

وذكر إحد أصدقاء هشام أن عائلته تحاول عبثا عبر وسطاء التعرف على مكان إخفاء الجابر، ولم تعلم سوى أنه تم اقتياده إلى المباحث العامة وهي جهة مختصة بأمن الدولة والقضايا الجسيمة.

وقال توفيق الحميدي رئيس المنظمة إن على السلطات السعودية أن تفصح عن مكان اعتقال عبد الكريم ثعيل وهشام الجابري وإبلاغ عائلتهما بسبب احتجازهما.

وذكر الحميدي أن اعتقال اليمنيين في الفترة الأخيرة في السعودية تحول إلى ظاهرة مقلقة سواء مدنيين أو عسكرين، وأن لدى المنظمة عشرات البلاغات بما فيهم ضباط ومقاتلون في الحد الجنوبي احتجوا على انقطاع الرواتب.

وشدد على أن هذا السلوك (الإخفاء القسري) أصبح وسيلة للإرهاب وبث الرعب والخوف وهو أمر يتعدى الضحية إلى أهاليهم وأقاربهم.

وأكدت "سام" أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية وبينها الحق في عدم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب حيث تُعرّف "اتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري، باعتبار أن الأشخاص المختفون قسريا أكثر عرضة للتعذيب لأنهم تحت رحمة خاطفيهم خارج حماية القانون، ولا توجد أي ضمانات رسمية تشترط التقاء الشخص بطرف ثالث بشكل دوري، مثل القاضي على سبيل المثال".

وجددت "سام" دعوة السعودية إلى الإفصاح الفوري عن المخفيين قسريا من اليمنيين في سجونها، مثل الصحفي مروان المريسي المعتقل منذ حزيران/ يونيو 2018، والعميد رشاد الحميري المعتقل منذ عام 2017، والتوقف عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق اليمنيين مدنيين وعسكريين، بمن فيهم الجنود المقاتلون في الحد الجنوبي.