توقعت المسؤولة الإعلامية لمنظمة الصحة العالمية في اليمن منيرة المهدي أن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد سيؤدي إلى آثار كارثية، وقالت "من المحتمل إصابة 16 مليون يمني (50% من السكان)، في ظل ظروف الحرب وهشاشة النظام الصحي الذي يعمل حاليا بنسبة 50% من قدرته الفعلية".

ونقلت الجزيرة عن المهدي قولها إنه منذ الإعلان عن تفشي الوباء في اليمن قدمت منظمة الصحة العالمية العديد من السيناريوهات القائمة على الأدلة للتأكد من أن السلطات المحلية لديها الصورة الكاملة عن تأثير هذا الفيروس على اليمنيين.

وأفادت المسؤولة الأممية بأن شدة المعاناة الحالية والاحتياجات الصحية التي لا يمكن تلبيتها للسكان؛ قد تتسبب في أضرار مخيفة، خاصة أن 19.7 مليون شخص (من مجموع السكان البالغ نحو ثلاثين مليون نسمة) بحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية، و14 مليونا بحاجة ماسة لهذه الخدمات، وثلثي المديريات (203 من أصل 333 مديرية) تعد ضمن المناطق الأشد احتياجا للخدمات الصحية بسبب ضعف إمكانية الوصول للخدمات في عموم البلاد.

وقالت منيرة المهدي إن ما نسبته 50% من المرافق الصحية في اليمن تأثرت بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما أدى إلى انخفاض القدرات التشغيلية.

ووفقا لحديث المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، فإن سوء التغذية يسهم في انخفاض مستويات المناعة، ويجعل السكان عرضة للإصابة بأمراض معدية حادة، مع احتمالية أكبر للوفاة؛ إذ تشير الدلائل عالميا إلى أن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة سجلوا أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت المهدي أن عدم القدرة على الاستجابة الكافية في اليمن قد يؤدي إلى وفاة ملايين الأشخاص بسبب مضاعفات هذه الأمراض، مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك والدفتيريا والأمراض غير المعدية.

وأوضحت أن الإحصاءات تشير إلى أنه لا يتواجد الأطباء إلا في 18% من مديريات اليمن، التي لم يتسلم أغلب موظفي القطاع الصحي فيها مرتباتهم خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى نقص عدد الممرضين، وعدم قدرة القابلات ذوات التعليم الطبي الضعيف على سد العجز في الموارد البشرية للقطاع الصحي.

وقالت منيرة المهدي إن الفرق الطبية المساعدة تفتقر إلى التدريب في مجال إدارة الحالات والوقاية من العدوى ومكافحتها واستخدام معدات الحماية الشخصية في نطاق فيروس كورونا المستجد.

وتوضح المسؤولة الأممية أن دور منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة باليمن يتمثل في تقديم المشورة والرسائل الصحية والمساعدات الطبية المنقذة للحياة، وتقديم النصح بشأن إعلان الحالات والإبلاغ عنها.

وفي ما يتعلق بالتعتيم على حالات الإصابة، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؛ قالت المهدي إن المنظمة قامت بدورها بشكل منهجي لأسابيع، وإن قرار الإعلان عن الحالات يقع على عاتق الجهات المختصة وفقا للوائح الصحية الدولية.

وأضافت "نحن نتمسك بما ينص عليه ميثاق اللوائح الصحية الدولية (المادة السادسة): الإعلان عن أي تهديد محتمل للأمن الصحي العالمي وإدارته، بما في ذلك المرض، هو مسؤولية السلطات الوطنية، ودورنا بصفتنا الأمم المتحدة هو دعم وخدمة الناس في اليمن بأفضل ما لدينا من قدرات في هذا الوقت العصيب، حيث نعمل إلى جانب السلطات الصحية لتوفير القدرة على الاختبار والتتبع والعزل".

وقالت منيرة المهدي إنه يتوفر بالفعل عشرة مراكز في جنوب اليمن، إضافة إلى 13 مركزا أخرى في المحافظات الشمالية، وهناك غرفتا عمليات على المستوى المركزي في صنعاء وعدن، وغرف أخرى ستفتح في محافظة تعز، كما تم إنشاء أربعة خطوط ساخنة في صنعاء وعدن لتلقي جميع البلاغات المتعلقة بالوباء.

وأردفت المهدي إن من أبرز الخطوات التي قامت بها المنظمة حتى الآن تدريب 28 اختصاصي مختبرات، وتوفير 520 سريرا لوحدات العناية المركزة و194 جهاز تنفس اصطناعي، وتوفير 11717 أسطوانة أكسجين، تجري إعادة تعبئتها شهريا على مستوى البلاد، والعمل على تدريب 672 من الفريق الطبي على طرق مكافحة العدوى والوقاية والسيطرة وإدارة الحالات.