أدانت الحكومة اليمنية استمرار جماعة الحوثي في انتهاج ممارسات النظام الإيراني بتزييف الحقائق والتنصل من المسؤولية وإخفاء الأرقام والإحصاءات الحقيقية لانتشار فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتها ورفض مقترحات المبعوث الأممي وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين، والذي من شأنه تعريض اليمنيين لمخاطر تفشي الفيروس وعرقلة جهود الحد من انتشاره ومفاقمة الوضع الإنساني المأساوي في اليمن.

وأعلنت الحكومة في بيانِ صادر عن وزارة خارجيتها دعمها لما ورد في بيان رؤساء اللجنة الدائمة لوكالات الأمم المتحدة الصادر يوم أمس حول اليمن، وتؤكد بأن انتشار جائحة فيروس كورونا في اليمن يشكل تحديا كبيرا يتطلب دعم المجتمع الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين المزمع عقده في 2 يونيو 2020 بدعم من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية اليمنية أن الحكومة ممثلة باللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا تبذل كل الجهود الممكنة للتصدي لتداعيات هذه الجائحة.

وأشارت إلى أن الحكومة طالبت بتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود مواجهة هذه الجائحة في جميع أنحاء اليمن، وأنها وافقت على مقترحات المبعوث الأممي في هذا الشأن، لما لذلك من ضرورة في التخفيف من مخاطر استمرار انتشار هذه الجائحة دون وجود جهود مشتركة للتصدي لها على كافة الأراضي اليمنية.

وجددت الحكومة مبادرتها بضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا في كافة الأراضي اليمنية وعدم السماح للمليشيات الحوثية بتسييس هذا الملف أو المساومة به للحصول على تنازلات في ملفات أخرى.

كما دعت المبعوث الأممي ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانة نهج مليشيا الحوثي في التعامل مع هذا الملف والضغط عليها للموافقة على تشكيل هذه اللجنة دون شورط مسبقة وبشكل عاجل.