طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الجمعة، بإجراء تحقيق دولي حول تعامل جماعة الحوثي مع المصابين بفيروس كورونا وتعتيمها على عدد حالات الإصابة.

وأوضحت الشبكة -في سلسلة تغريدات لها على تويتر- أن جماعة الحوثي فصلت 569 موظفاً من الموظفين والأطباء والممرضين وعينت في مناصبهم عناصر موالية للجماعة تنتمي لمحافظة صعدة لا يملكون أدنى معايير الكفاءة، الأمر الذي يؤكد ـ بحسب المنظمة ـ خروج جاهزية النظام الصحي بمناطق سيطرة الجماعة عن مواجهة وباء كورونا.

وقال البيان إن جماعة الحوثي قامت بإنشاء سوق سوداء للأدوية وإدارة شركات أدوية غير مرخصة والقيام بحملات لمصادرة الأدوية القادمة عبر المنظمات الإغاثية واستبدالها بأدوية فاسدة لقتل المواطن اليمني.

واتهم البيان الجماعة بالقيام بابتزاز القادمين إلى مناطق سيطرتها بأساليب استفزازية تفتقر لأدنى مقومات الحفاظ على الكرامة وتحتجزهم في مناطق غير مؤهلة صحيا للحجر، لافتاً إلى أن الجماعة تسعى من خلال ذلك إلى الابتزاز المالي للمحتجزين تحت مبرر إصابتهم بكورونا.

وأكدت الشبكة أن الوضع في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في تدهور مستمر بسبب تلاعب الجماعة بالمساعدات الدوائية والطبية المقدمة من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف.

واعتبر بيان الشبكة طريقة تعامل الحوثيين مع الجائحة جريمة تضاف إلى جرائم الجماعة السابقة ضد الإنسان اليمني.