أفادت مصادر أمنية لـ(الموقع) أن عددا من منتسبي الأمن العام اليوم الثلاثاء احتجوا في عدد من مراكز البريد وبعض مراكز الشرطة بمدينة إب.
وقالت المصادر أن هذه الاحتجاجات تأتي رفضا للإجراءات التي تمارسها الميليشيا بحقهم وتأخير صرف مرتباتهم لشهر يناير إلى جانب استقطاعات كبيرة تم خصمها من المرتبات لصالح الميليشيا.
وعلى ذات الصعيد قام عدد من ضباط وجنود شرطة مديرية يريم شمال المحافظة بإغلاق مبنى إدارة أمن المديرية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم حتى اللحظة ورفضا لما وصفوه تعامل سئ يتلقونه من قبل الميليشيا المسيطرة على الأوضاع.
وذكرت مصادر مطلعة أن الميليشيا اتخذت اجراءات تسعى عبرها لحملات إقصائية لإحلال عناصر ميليشياتها بدلا عن عناصر الأمن وبدأتها بتعيين مدير أخر للشرطة بالمديرية موال لها في إقصاء متعمد لكوادر الشرطة.
وكان مراقبون حذروا من تلك الاستفزازات التي تمارسها قيادات الميليشيا ضد منتسبي أجهزة الأمن والذين عدوها حربا مباشرة تشنها الميليشيا ضد الداخل لتضاعف حالة الغضب المجتمعي التي زرعتها تصرفاتها في النفوس.
مصادر أمنية رفيعة قالت أن الميليشيا شكلت لجانا غير قانونية لعرقلة صرف مستحقات منتسبي الشرطة، وأن تلك الخطوات ليست سوى تصفية حسابات داخلية بين الحوثين أنفسهم خصوصا مدير شرطة الحوثيين بالمحافظة محمد عبد الجليل الشامي وعبد الحافظ السقاف وكيل الوزارة المعين من الحوثيين،
مشيرة إلى تصاعد الخلافات على المنهوبات من أسلحة واعتمادات مالية وعينية وسباق السيطرة بين الشخصين.
