رحبت منظمة سام للحقوق والحريات، السبت، بفتح القضاء الفرنسي تحقيقا قضائيا ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول احتمال التواطؤ في أعمال تعذيب خلال الحرب في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها وثقت انتهاكات قاسية وفظيعة ارتكبتها قوات إماراتية وأخرى تدعمها وتشرف عليها دولة الإمارات في جنوب اليمن ما بين العام 2017 و2020 تنوعت بين الإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجنسية.

وأوضح البيان أن القرار القضائي الفرنسي يرسل رسائل واضحة وقوية إلى جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات أو الأطراف المحتملة في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن وأن ساعة المساءلة اقتربت ولا بد أن يتحقق قانون العدالة يوماً ضد كل منتهكي حقوق الإنسان مهما كان منصبهم.

وأكدت أن اليمنيين وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان انتظروا هذه اللحظة منذ زمن.

وترى المنظمة أن مثل هذا القرار سيكون مفيدا في تحريك ملف المساءلة في اليمن من خلال كسر حاجز الخوف لدى الضحايا للتقدم بدعاوى أخرى مشابهة ضد الأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان في اليمن.