جددت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، مطالبتها لجماعة الحوثي بالسماح فورا للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة نفط "صافر" العائمة قبالة سواحل اليمن، بسبب خطر تسرّب ملايين البراميل من النفط الخام في البحر الأحمر.

وقالت المنظمة -في بيان لها- إن الناقلة القديمة، المعروفة بـ "صافر" والتي تملكها شركة "صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج" التي تديرها الدولة اليمنية، عالقة منذ 2015 على بعد خمسة أميال بحرية قبالة الساحل اليمني و32 ميلا بحريا من الحُديدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن العواقب البيئية والإنسانية لمثل هذا التسرّب ستكون كارثية، وتشمل إغلاق ميناء الحُديدة وتدمير سبل العيش لملايين اليمنيين الذين يعتبرون هذا الميناء حيويا ويعتمدون عليه للواردات التجارية والمساعدات الإنسانية، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، فإنه في أواخر مايو/أيار دخلت مياه البحر إلى مقصورة محرّك الناقلة، ورغم أنّ الغطّاسين أصلحوا التسرّب مؤقتا، زادت الحادثة المخاوف من مخاطر تسرّب نفطي.

وذكرت المنظمة أنه في أوائل يوليو/تموز، قال الحوثيون الذين يسيطرون على المنطقة إنّهم سيسمحون للأمم المتحدة بإجراء مهمة تقييمية، لكن حتى 24 يوليو/تموز، لم تكُن الأمم المتحدة قد تلقّت الأذونات الضرورية لصعود موظفيها على متن الناقلة. لم تُفلح محاولات المنظمة في 2019 بالحصول على إذن.

ونقل البيان عن جيري سيمبسون، المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في هيومن رايتس ووتش، قوله "تؤخّر السلطات الحوثية بتهوّر وصول خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتهالكة التي تهدّد بتدمير أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعانون أصلا في ظلّ الحرب اليمنية".

وذكر أن أعلى الخبراء الأمميين على أهبّة الاستعداد لمنع حصول الأسوأ، وينبغي السماح لهم فورا بالصعود إلى الناقلة.

وتحتوي ناقلة تخزين النفط ما يقارب 1,1 مليون برميل من النفط الخام، أي أكثر بأربع مرّات من الكمية التي تسرّبت خلال كارثة "إيكسون فالديز" المروّعة في 1989.