دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسلح المفروض على طهران.
وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، في بيان رسمي، إن تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة هامة لإرغامها على التخلي عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر مليشياتها الإرهابية.
وبحسب الوزير اليمني فإن بلاده، إلى جانب العراق ولبنان وسوريا، دفعت طيلة أعوام أثماناً فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني و«الحرس الثوري» منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض السيطرة على البلدان بقوة السلاح والمليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة.
وحذّر الارياني من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية، كما ستشكل مصدراً إضافياً لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.
ولفت إلى أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصبّ مزيداً من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة، عبر تسرب الأسلحة للمليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الحوثيون، و"حزب الله"، و"القاعدة"، و"داعش"، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
