أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، تقديم مبادرة جديدة لإستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لمناطق سيطرة الحوثيين تفاديًا لحدوث أزمة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليمنية، اتهمت فيه جماعة الحوثي بخرق آلية توريد النفط عبر ميناء الحديدة، وفق ما ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية.
وبحسب البيان فإن الحكومة تقدمت في الـ26 من أغسطس الجاري بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لمنع حدوث أي أزمة جديدة.
وتضمنت المبادرة قيام الحكومة بإدخال كافة السفن المحتجزة المستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع لسلطة الحوثيين على أن تضمن الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية لذلك.
وتقضي المبادرة أن تجرى عقب ذلك اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة.
إضافة إلى الاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها واستخدامها لدفع رواتب الموظفين وفقا لكشوفات عام 2014، وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها.
واتهمت الحكومة جماعة الحوثي بخرق الآلية المتفق عليها سابقا مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث عن طريق سحب أكثر من 40 مليار ريال من عائدات النفط من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع رواتب الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.
وأكد البيان حرص الحكومة اليمنية على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
وذكر البيان أن الحكومة سهلت إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة مؤخرا لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة المواطنين رغم عراقيل جماعة الحوثي.
وأكدت الحكومة استمرارها في الانخراط بالمباحثات التي يقودها غريفيث تفاديًا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية بسبب استمرار تعنت الحوثيين.
ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، أطراف الصراع في اليمن للعمل مع مكتبه بشكل عاجل للوصول إلى حل يضمن حصول اليمنيين على احتياجاتهم من الوقود.
