أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة مع الأمم المتحدة في اليمن تهدف إلى تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لليمنيين.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن في بيان نشر بموقعها، أن الاتحاد عقد شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 82.4 مليون دولار للعمل على تعزيز دور السلطات المحلية، ومد جسور العمل الإنساني والعمل التنموي على المدى البعيد، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص اليمني في جهود مكافحة الفقر.

وتهدف الشراكة التي وصفت بمبادرة تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) والتي ستستمر لمدة ثلاث سنوات إلى إعادة بناء ثقة المجتمع في الدولة اليمنية والمساعدة في إعادة تحديد العلاقات ما بين المركز والمستوى المحلي.

وتقضي بتقديم المساعدة لتوسيع نطاق الدعم المقدم إلى نظام الحكم المحلي اليمني الرسمي للمساعدة في الحفاظ وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية الحيوية والحد من الصراعات لتعزيز التماسك الاجتماعي على مستوى المجتمع المحلي والعمل على تهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي مستدام في المجتمعات.

وذكر البيان أن المشروع سيساعد في ضمان تقديم الخدمات الأساسية مثل إعادة تأهيل البنية التحتية والحيوية للمجتمع مثل المدارس ومرافق الصرف الصحي والمياه والنظافة ومعالجة الاحتياجات الناشئة مثل حل النزاعات والمساعدة في تجنب الكوارث من خلال تدريب السلطات المحلية وأفراد المجتمع.

وبحسب البيان فإن المبادرة تأتي استجابة لتحديات تنموية عصيبة وتتماشى مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي العالمية لبناء المرونة من خلال دعم الحكم الرشيد وتعزيز العلاقة بين التنمية الإنسانية ودعم تنمية القطاع الخاص.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن هانز جروندبرج، إن المبادرة ستركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية للسكان المعرضة للخطر مثل الصحة والمياه والغذاء والتعليم.

إضافة إلى ذلك ستعمل المبادرة على تحسين سبل عيش الناس من خلال خلق الوظائف وفرص التعلم، الأمر الذي سيساعد على تعزيز القدرة على التحمل لدى المواطنين الذين يواجهون ظروفاً قاهرة وتمكينهم من مواجهة التحديات العديدة والمرتبطة بالنزاع ووباء فيروس كورونا بشكل أفضل.

من جهته قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما "نحن متحمسون للغاية للعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم أنظمة الحكم المحلي للحفاظ وتعزيز وتوسيع تقديم الخدمات الأساسية للمساعدة في تحسين الوضع لليمنيين في جميع أنحاء البلاد".

وأوضح أن مشروع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيجرى اتصالات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال اليمنيين بشكل مباشر للمساعدة في صياغة مسارات تنموية جديدة لتحقيق نمو شامل ومستدام في المستقبل.

وسيساهم المشروع في الاستقرار الاقتصادي من خلال وضع خطط تعافٍ معقولة على المستوى المحلي والعمل مع النازحين داخليًا، وفق البيان.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في سبتمبر 2020 في جميع أنحاء اليمن، ومن المفترض أن يعكس المسؤولية التي تقع على عاتق الحكم المحلي القادر على الاستجابة والشروع في إعادة بناء السلام والاستقرار، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الفورية للسكان المحليين.