طالبت ثماني منظمات حقوقية دولية ومحلية أطراف الصراع في اليمن بالاستجابة إلى نداءات الأسر المفجوعة والكشف عن مصائر المخفيّين قسرياً وأماكن تواجدهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسّفياً. 

وقالت المنظمات في بيان مشترك إنه "وحتّى اليوم، ومنذ تحديد آليّة تنفيذيّة لتبادل الأسرى ضمن إطار اتفاق ستوكهولم عام 2018، ظلّت أطراف النزاع في اليمن تولي الأهميّة لتبادل المعتقلين العسكريّين على حساب المعتقلين المدنيّين".

وأكد البيان على ضرورةً في أن تولي جميع أطراف النزاع أولويّة قصوى للإفراج عن المدنيّين بشكل خاص، بمن فيهم النشطاء والصحافيّون وتحقيق العدالة لأحبّائهم، ومن بين هؤلاء، الصحافيّون الأربعة الذين أصدر الحوثيون بحقّهم حكماً بالإعدام خلال نيسان/أبريل الماضي على خلفيّة نشاطهم الصحافي.

واتهمت المنظمات أطراف الصراع في اليمن، بما فيها السعودية والإمارات، بارتكاب جرائم غير مشروعة على مراكز الاحتجاز، ممّا أدّى إلى مقتل عدد من المعتقلين وإصابتهم بجروح.

والمنظمات الموقعة على البيان هي منظّمة العفو الدوليّة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجنة حماية الصحافيّين، منظّمة مواطنة لحقوق الإنسان، منظّمة هيومن رايتس ووتش، الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان، نقابة الصحافيّين اليمنيّين، ورابطة أمهات المختطفين

ودعا البيان إلى تحسين ظروف مراكز الاحتجاز بحيث يتمكّن المحرومون من حريّتهم في الحصول على الرعاية الطبيّة ومستلزمات النظافة والصحّة في ظل انتشار فيروس كورونا داخل السجون المكتظّة حيث الرعاية الصحيّة شبه معدومة أصلاً.

كما طالب البيان أطراف النزاع أيضاً بوقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها، إذ من واجبهم احترام القانون الإنساني الدولي، كما ينبغي محاسبة مقترفي الانتهاكات، ومنح الضحايا التعويضات اللازمة وتصويب أوضاعهم.