البرلمان اليمني: نواجه ضغوطا لتجميد اتفاق ستوكهولم
- متابعة خاصة الثلاثاء, 08 سبتمبر, 2020 - 07:25 مساءً
البرلمان اليمني: نواجه ضغوطا لتجميد اتفاق ستوكهولم

[ الفريق الأمم في ميناء الحديدة ]

قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، الثلاثاء، إن الحكومة تواجه ضغوطا كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة وجماعة الحوثي في ديسمبر 2018.

 

وأضاف البركاني -خلال لقائه سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون- أن الشرعية تواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم ما دامت جماعة الحوثي تصر على خيار الحرب ورفض السلام، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

 

وحذر البركاني من محاولة ابتزاز الحوثيين للشرعية والإقليم والعالم بشأن خزان صافر، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى عدم القبول بعملية الابتزاز التي تقوم بها الجماعة بهذا الشأن والعمل في التسريع لمعالجة الخطر وتفادي الكارثة.

 

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي أن استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في ظل تقييدها من قبل الحوثيين بات "أمراً غير مجدٍ"، مجددا المطالبة بنقل مقر البعثة والتحقيق في ملابسة قتل ضابط ارتباط أثناء عمله تحت حمايتها.

 

وسبق أن علقت الحكومة عمل فريقها في اللجنة المشتركة التي تقودها البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم منذ أبريل الماضي، مشترطة نقل مقر البعثة إلى خارج الحديدة وكشف ملابسات قتل العقيد الصلاحي، وما زال التعليق مستمرا حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

 

وتلمح الحكومة بين الحين والأخر بفشل اتفاق ستوكهولم، وتحوله لجدار حماية للحوثيين، لكنها لم تتخذ إجراءات عملية لإنهاء العمل بالاتفاقية، رغم التصريحات والتأكيدات الصادرة عن ممثليها بأهمية التخلص من قيود ستوكهولم، خاصة في ظل تصعيد الجماعة المستمر في المناطق الأخرى، وعدم التزامها بالتنفيذ المزمن، وتواطؤ البعثة الأممية مع إملاءات الحوثيين في الحديدة.

 

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع، وجدد مجلس الأمن مهمتها لعام جديد منتصف يوليو الماضي.

 

وتعمل البعثة منذ نحو عامين، على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة، وتسليمها لقوات محلية وفق القانون اليمني.

 

ورغم تعاقب أربعة جنرالات على قيادتها، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، ويتبادل طرفا الاتفاق الاتهامات بخرق الهدنة، والتسبب في التصعيد، فيما وجهت اتهامات من الطرفين إلى البعثة الأممية وقياداتها المتتالية.


التعليقات