[ خزان صافر النفطي ـ أرشيف ]
قال مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، الأربعاء، إن جماعة الحوثي اشترطت إصلاح أضرار بسيطة في سفينة صافر، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة.
وأضاف المركز في افتتاحية تقريره الشهري "رهينة على البحر الأحمر"، أن الأمم المتحدة ترى بأن السفينة تحتاج إلى إصلاحات رئيسية، مؤكدة أن تخزين الناقلة للنفط الخام بطريقة آمنة قد يكون مستحيلًا نظرًا لانتهاء العمر الافتراضي للسفينة.
وذكر المركز أن جماعة الحوثي نكثت بالتزامها في السماح للأمم المتحدة بإرسال مفتشين لتقييم الأضرار في السفينة، بعد أن رفضت الأخيرة الموافقة على شروطهم بأن يصعد المفتشون إلى السفينة لإجراء إصلاحات بسيطة وأولية فقط.
وأوضح أن جماعة الحوثي جعلت من خزان صافر رهينة للحصول على المزيد من التنازلات خلال المشاورات، مؤكدًا أن الجماعة تخشى مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإفراغ السفينة من النفط المخزن.
وقال المركز إن الخلافات بين الحكومة والحوثيين بشأن الخزان تتعلق بمصير عائدات بيع النفط المخزن في الناقلة والمقدر بأكثر من مليون برميل.
وأشار إلى أن الحكومة والحوثيين يتصرفان وكأنهما لا يتحملان الحد الأدنى من المسؤولية لمنع الكارثة الهائلة التي قد تلحق باليمن والمنطقة.
وبحسب المركز فإن جماعة الحوثي ردت بأن أضرار السفينة لن تصيبها، بينما قال مصدر حكومي إن ما يحدث لم يكن خطأ الحكومة.
ودعا مركز صنعاء الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين إلى توخي الحذر وعدم تشجيع مطالب الحوثيين في تقديم المزيد من التنازلات، وممارسة الضغط على الطرفين لتفادي كارثة محققة، خصوصًا بعد تسرب مياه البحر إلى داخل الناقلة، واحتمال تراكم الغازات شديدة الاشتعال داخلها.
وقال إن الكارثة لن تقتصر على التلوث البيئي بل ستشمل آثارًا اقتصادية وإنسانية واسعة النطاق، من بينها تدمير الشعاب المرجانية، وتوقف حركة الصيد للآلاف، كما قد تؤدي بقع النفط إلى إغلاق مينائي الحديدة والصليف، واضطرابات في حركة التجارة الدولية.
