طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية، محذرا من أن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.

وتضمنت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز أهمية إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقا لخيارات تضمن واحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي.

وأكدت النشرة في توصياتها على ضرورة وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية لاسيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية.

النشرة الاقتصادية الدورية التي يصدرها المركز تمحورت في نسختها الراهنة حول التدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة.

واعتبر المركز أن "خسارة الريال اليمني لما يقرب من ثلث قيمته خلال فترة وجيزة يعبر عن عمق الأزمة اليمنية وامتداداتها إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية". وأضاف أنه "بتدهور سعر الريال اليمني تدخل الأزمة الاقتصادية في اليمن حلقة أكثر تعقيدا لاسيما ونحن أمام متغير جديد يتمثل في انقسام قيمة العملة اليمنية بين فئات نقدية جديدة وعملة قديمة ولكل فئة قيمتها السوقية المختلفة. ويمثل هذا أكثر مظاهر الأزمة الاقتصادية فداحة على الإطلاق بل وتعبيرا عن مستوى الصراع في الملف الاقتصادي".

يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.