استنكر مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، الأحد، استثناء الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي من صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي أُبرمت مؤخرًا بين الحكومة والحوثيين.

وقال المرصد في بيان له، إن استثناء الصحفيين من اتفاق تبادل الأسرى الموقع بين الحكومة والحوثيين مثّل خذلانا مشينا لواحدة من أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، واصفًا الأمر بأنه وصمة عار على طرفي المشاورات والأمم المتحدة الراعية للاتفاق.

وأضاف "لقد مثل الأمر صدمة كبيرة للصحفيين في اليمن والعالم وأسر الصحفيين المعتقلين، خصوصًا أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث كان قد أعلن في شهر أبريل الماضي عن مساعٍ لإدراج الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام إلى قائمة المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم".

وبحسب المرصد فقد بلغت الانتهاكات التي مارستها أطراف الصراع في اليمن ضد الصحفيين ألفين و269 انتهاكا منذ بداية العام 2015 وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.

واعتبر حكم الإعدام ضد أربعة من الصحفيين اليمنيين والسجن بحق ستة آخرين على خلفية قضايا نشر من قبل محكمة واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء أحد تعبيرات الصورة القاتمة التي يواجهها الصحفيون في اليمن.

واتهم المرصد أطراف الصراع بخوض حرب لحجب الحقيقية ومحاصرة الصحافة والصحفيين في اليمن وخنق الحريات الإعلامية والتنكيل بالصحفيين وقادة الرأي المناوئيين.

وناشد المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير بالقيام بدورها في الدفاع عن الصحفيين حتى ينالوا حقوقهم كاملة التي ضمنتها لهم المواثيق والدساتير الدولية.

وذكر أن الصحافة في اليمن منذ خمسة أعوام تواجه أبشع أنواع الانتهاكات والممارسات التعسفية كالإخفاء القسري والسجن في ظروف بالغة السوء والقتل وأحكام الإعدام خارج إطار القانون والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

ومؤخرًا، رعت الأمم المتحدة اتفاقًا بين الحكومة والحوثيين قضى بالإفراج عن 680 من أسرى الحوثيين مقابل 400 من أسرى الحكومة بينهم 15 سعوديًا و4 سودانيين، دون أن يشمل الصحفيين المعتقلين لدى الحوثيين.