استنكرت رابطة أمهات المختطفين، الأربعاء، تحويل قضية الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي إلى ورقة سياسية.
وقالت الرابطة في بيان لها، إن ملف الصحفيين المختطفين تحوّل إلى ورقة سياسية يتم العبث بها بين طرفي الصراع، مؤكدة أن إقرار مبدأ مبادلة مختطف مدني بمحتجز مقاتل في صفقة تبادل الأسرى يعد انتهاكا في حق المدني.
وأوضح البيان أن الصحفيين يتعرضون للابتزاز والتعذيب في سجون جماعة الحوثي، كان آخرها إقامة محاكمات لهم خارج إطار القانون أفضت إلى الحكم بالإعدام على أربعة منهم في إجراءات غير عادلة وعبثية.
ونددت الرابطة بما يتعرض له الصحفيون المعتقلون لدى الحوثي من انتهاكات مستمرة بحقهم وإطالة أمد قضيتهم الإنسانية عبثاً، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم ومصيرهم.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وطرفي اتفاق تبادل الأسرى الأخير الذي جرى في جنيف بإطلاق سراح الصحفيين وجميع المختطفين والمخفيين قسرياً والمعتقلين تعسفيا دون قيد أو شرط.
ويعاني 10 صحفيين مختطفين منذ أكثر من 5 سنوات لدى جماعة الحوثي ظروفاً صعبة وقاسية، بعضهم بات مصابا بأمراض مزمنة بينها الفشل الكلوي وآلام المفاصل والعمود الفقري نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرضوا له، وأحدهم لا يُعرف مصيرة حتى اليوم وهو الصحفي وحيد الصوفي.
ومؤخرًا، رعت الأمم المتحدة اتفاقًا بين الحكومة والحوثيين قضى بالإفراج عن 680 من أسرى الحوثيين مقابل 400 من أسرى الحكومة بينهم 15 سعوديًا و4 سودانيين، دون أن يشمل الصحفيين المعتقلين لدى الحوثيين.
