وافق مجلس القضاء الأعلى على ما ورد بتوصية مجلس النواب بشأن صيانة الحقوق والحريات العامة ومنع أي ممارسات خارج إطار القانون وتفعيل دور النيابات والمحاكم والتصدي لهذه الظاهرة حسب القوانين النافذة وإحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فإن مجلس القضاء في اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي علي ناصر سالم، وافق على الحكم الصادر من قبل مجلس المحاسبة المشكل من مجلس القضاء بالدعوى المرفوعة ضد أحد القضاة الذي أخل بواجبه القضائي.

ولم يشر المجلس للقاضي الصادر ضده الحكم.

كما أقر منح الدرجات القضائية لخريجي معهد القضاء في المغرب وتسوية أوضاعهم.

واتخذ المجلس عددا من القرارات الهادفة إلى رفع مستوى القضاة وأعضاء النيابة ورفع مستوى وكفاءة عمل المحاكم والنيابات وأعضاء السلطة القضائية بناءً على المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في اجتماعاته السابقة.