يُعتبر تاريخ 21 فبراير/شباط، يوماً مميزاً للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ولليمن بشكل عام، إذ يوافق الذكرى الرابعة لانتخابه بالتوافق، رئيساً للبلاد في العام 2012، عقب ثورة 2011 التي أطاحت بسلفه علي عبدالله صالح. لم تتوقف أهمية اليوم عند انتخابه فقط، بل توافق اليوم، أيضاً، ذكرى تمكنه من كسر الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الانقلابيون (الحوثيون وقوات صالح) في العاصمة صنعاء، وانتقاله إلى عدن العام الماضي.
ولم يكن وصول هادي إلى الرئاسة منفصلاً عن مساره السياسي والعسكري. شغل هادي الذي يتحدر من محافظة أبين، جنوب البلاد، العديد من المناصب العسكرية في الشطر الجنوبي لليمن قبل الوحدة، وأثناء الحرب الأهلية (4 مايو/أيار ـ 7 يوليو/تموز 1994) عُيّن وزيراً للدفاع، ثم نائباً للرئيس بنفس العام، وهو المنصب الذي استمر فيه إلى أن اندلعت ثورة الربيع في اليمن عام 2011، لتدفع به إلى موقع الرجل الأول.
اعتباراً من أبريل/نيسان2011، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي العربية مبادرة سياسية لانتقال السلطة في اليمن، تتضمّن تسليم صالح السلطة لنائبه هادي، وتشكيل حكومة مناصفة بين حزب "المؤتمر" (الحاكم سابقاً)، والأحزاب والقوى المؤيدة للثورة. استمر التفاوض حول المبادرة وتعرضت للتعديل والإضافة والحذف، ليتم توقيعها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وبموجب "المبادرة الخليجية" و"الآلية التنفيذية المزمنة"، التي أعدّها المبعوث الأممي السابق، جمال بنعمر، تسلّم هادي صلاحيات سلفه، ودعا إلى انتخابات مُبكرة لتُجرى (حسب الاتفاق)، في 21 فبراير 2012.
جرى اختيار هادي رئيساً للجمهورية، في عملية انتخابية غير تنافسية، وبدعم من مختلف القوى والأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية، وحصل أكثر من ستة ملايين ونصف المليون صوت، أي حوالي 99.80 في المائة، كأكبر نسبة عبّرت عن الإجماع الذي تألف حينها، على أمل طي صفحة سلفه وتهدئة الوضع الذي كان مرشحاً لمواجهات بين قوى الثورة والنظام.
أثناء الانتخابات، ووفقاً لتصريحات هادي نفسه، كان معروفاً أن المرحلة الانتقالية وفقاً للآلية التنفيذية الملحقة بالمبادرة الخليجية، تستمر لمدة عامين. كما جاء في الفقرة السابعة من الآلية، أنه "تبدأ المرحلة الثانية مدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد". انطلاقاً من ذلك، يعتبر بعضهم أن ولاية هادي الفعلية انتهت بعد عامين من انتخابه، لكن في الفقرة رقم 24، وحسب الآلية التي عادت إليها "العربي الجديد"، ستنتهي "مدة ولاية الرئيس المنتخب (هادي) وفقاً للفقرة 7 من هذه الآلية لدى تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول ووفقاً للدستور الجديد". أي أن فترة الرئيس هادي، مرتبطة أيضاً بإنجاز الدستور الجديد وانتخاب بديل.
في الفترة من 18 مارس/آذار2013 وحتى 20 يناير/كانون الثاني 2014، انعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي أُوكل إليه تصميم الخطوط العريضة لـ"يمن جديد"، بما في ذلك إعادة النظر في "شكل الدولة". وبانتهاء أعماله أصبحت وثيقة الحوار هي المرجع الجديد للمرحلة الانتقالية، بموجبها جرى التمديد للرئيس هادي إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه ومن ثم إجراء انتخابات. وهو ما يبدو متعذراً حالياً بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد منذ تعثر تطبيق مخرجات الحوار الوطني وتفجر الحرب عقب انقلاب الحوثيين وصالح. كان تحالف الانقلاب يظن أنه قادر على تنفيذ مخططاته كما يريد، وخصوصاً بعدما تم فرض الإقامة الجبرية عليه، ما أجبره على الاستقالة في 22 يناير/كانون الثاني 2015.
ففي 21 من فبراير العام الماضي، والذي تزامن مع موعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه، تمكن هادي من كسر الإقامة الجبرية التي فرضها الانقلابيون عليه في صنعاء. غادر هادي صنعاء متحدياً الإقامة الجبرية بطريقة لا تزال لغزاً إلى اليوم، إذ فاجأ الانقلابيين الذين كانوا يحاصرون منزله بصنعاء، بانتقاله متخفياً إلى عدن، ومنها أعلن التراجع عن الاستقالة. وبعد محاولة الانقلابيين اللحاق به في مارس/آذار 2015، طلب تدخلاً دولياً لحماية "الشرعية"، لتبدأ "عاصفة الحزم"، وينتقل هادي إلى السعودية وفيها أقام أغلب فترة الحرب.
