اعترضت منظمات دولية وعربية، اليوم الخميس، على تعيين الأمم المتحدة مسؤولا في وزارة الداخلية الإماراتية في رئاسة الإنتربول الدولي.

وقالت 19 منظمة في رسالة مشتركة وجهتها إلى الأمم المتحدة -حصل "الموقع بوست" على نسخة منها- إن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول)، يتعارض مع رسالة الإنتربول، ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة في تنفيذ مهمتها.

واعتبرت تعيين الريسي من شأنه أن يقوض مهمة وسمعة الإنتربول ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بفعالية وبحسن نية.

وأشارت إلى أن سجل الإمارات سيئ في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة.

وعبرت تلك المنظمات عن قلقها إزاء الافتقار إلى الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية المزمع إجراؤها خلال اجتماع الجمعية العمومية يومي 7 و8 ديسمبر المقبل في أبوظبي.

وقالت "لم يتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، ولم يخضع المرشحون لإجراءات التدقيق من قبل الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وندرك أن عمليات الإنتربول تقع ضمن مسؤولية الأمين العام، يجب على الرئيس أن يجسد قيمه ورسالته".

ولفتت الرسالة إلى أن المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول تنص على أن هدف المنظمة هو "ضمان وتعزيز أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في البلدان المختلفة وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وتقول المنظمات إنه وبالنظر إلى سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة، فإن تعيين الريسي رئيساً من شأنه أن يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومهمة المنظمة.

وأوردت المذكرة تقارير سابقة حول إساءة استخدام الإمارات للنشرات الحمراء للإنتربول. وقالت "بصفته المفتش العام الحالي في وزارة الداخلية، تشمل مسؤوليات الريسي الإشراف على تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإجراء عمليات تفتيش دورية في مختلف إدارات الوزارة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة وقوات الأمن وعناصرها. السيد الريسي مسؤول مباشرة أمام نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية".

وتابعت "كممثل لدولة الإمارات، الريسي هو جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي، مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبًا في الدولة"، مشيرة إلى تعرض المحامين والصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات لأعمال انتقامية قاسية وأساليب ترهيب واختفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي نتيجة للتعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك تهم ملفقة تتعلق بـ"الإرهاب".

وأردفت "أعرب فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في رأي صدر مؤخرًا، عن قلقه إزاء المشكلة المنهجية المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في الإمارات العربية المتحدة"، مضيفًا أن الحرمان الممنهج من الحرية في انتهاك للقانون الدولي "قد يشكل جرائم ضد الإنسانية".

واستطردت المنظمات في رسالتها أن "الإمارات تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خارج حدود البلاد، وعلى الرغم من إعلان انسحاب معظم قواتها البرية من اليمن في عام 2019، إلا أن الإمارات تظل جزءًا من العمليات العسكرية التي تقودها السعودية، ولا تزال مستمرة التواجد في عدن والمحافظات الجنوبية، وتواصل تقديم الدعم لبعض القوات اليمنية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة على مدى السنوات العديدة الماضية".

وقالت إن انتخاب رئيس الأمن في الإمارات رئيسًا للإنتربول من شأنه أن يقوض مصداقية الوكالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وذكرت الرسالة أن الإنتربول كجزء من مهمته أن "يساعد البلدان الأعضاء على تحديد وفرز وتنسيق الاستجابة للتهديدات السيبرية ومساعدة البلدان في تطوير إستراتيجيات الوقاية والتعطيل".

وقالت "مع ذلك، لجأت السلطات الإماراتية منذ فترة طويلة إلى برامج التجسس التي ترعاها الدولة لاستهداف المعارضين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني".

وكشف تحقيق أجرته رويترز في عام 2019 عن فريق سري من عملاء المخابرات الأمريكية السابقين، المعروف باسم مشروع رافين، جندته الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات لمساعدة الإمارات على الانخراط في مراقبة الحكومات الأخرى والصحفيين الأجانب ونشطاء حقوق الإنسان.

وأوضحت أن المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي أخفي من قبل قوات الأمن الإماراتية في عام 2017 بعد تعرضه لعدة هجمات إلكترونية، كان أحد أهداف مشروع رافين، مشير إلى أنه يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بنشاطه الحقوقي.

وتابعت "تعرضت لجين الهذلول، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة السعودية، لهجمات إلكترونية من قبل السلطات الإماراتية التي اخترقت بريدها الإلكتروني قبل اعتقالها ونقلها قسرياً إلى االسعودية في عام 2018. ولا تزال في السجن حتى اليوم انتقاماً من نشاطها".

وقالت المنظمات الحقوقية إن "المرشحين لرئاسة الإنتربول يجب أن يتم فحص ملاءمتهم لهذا الدور من خلال عمليات التدقيق المناسبة التي تسعى إلى دعم التزام الإنتربول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. لذلك لا ينبغي أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، بشخص السيد أحمد الريسي، في موقع يرأس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية".