قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إنها تشعر بالخجل لعجز المجتمع الدولي عن تفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في اليمن بعد ست سنوات من الحرب وأحكام الإعدام بحق أربعة صحفيين الصادرة من محكمة تابعة لمليشيا الحوثي في أبريل الماضي.

وأضافت "سام" في بيان لها أن غياب المساءلة وعدم احترام القوانين المحلية والمعاهدات الدولية شجع أطراف القتال في اليمن على ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بحق الصحفيين، أهمها القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب، دون أي بوادر جدية لتحريك ملف المساءلة ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت "سام" أنها وثقت في تقريرها الأخير مهنة خطرة الصادر في الثامن من سبتمبر الماضي 1093 حالة انتهاك ضد الصحفيين منذ عام 2015 حتى نهاية 2019، وكان العام 2015 أشد الأعوام قتامة بحق الإعلام في اليمن، حيث رصدت "سام" 319 انتهاكا من بين ضحاياها 10 قتلى، يليه عام 2017 حيث سجلت 300 انتهاك من بين ضحاياها 3 قتلى، ثم عام 2016 حيث رصدت 205 انتهاكات من بين ضحاياها 10 قتلى، وفي عام 2018 رصدت "سام" 135 انتهاكا، وسجل العام 2019 أقل الأعوام حيث سجلت فيه 134 انتهاكا.

وتابعت أن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات بحق العاملين في حقل الإعلام وأنشطة المجتمع المدني، وتقع مليشيا الحوثي على رأس قائمة المنتهكين بنسبة 60%، فيما ارتكب التحالف العربي ما نسبته 25%، وسجلت المنظمة 10% من الانتهاكات ارتكبها المجلس الانتقالي، وجهات أخرى بينها تنظيم القاعدة بنسبة 5%

وأشارت إلى أن النزوح الإجباري للصحفيين اليمنيين داخليا وخارجيا ما زال يشكل انتهاكا مستمرا، خاصة في ظل أوضاع معيشية صعبة وانعدام فرص العمل والعجز عن لم شمل الأسر، مما يجعل المجتمع الدولي أمام تحدٍ حقيقي في حل مشكلة الصحفيين المهجرين قسريا والعمل على توفير سبل عيش كريمة لعائلاتهم.

وأكدت المنظمة أن ضعف المؤسسات القضائية في اليمن وارتهانها للأطراف المتقاتلة أفقدها ثقة الضحايا وحولها إلى أداة من أدوات الانتقام ضد الخصوم، مما يجعل الحديث عن محاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان قبل إصلاح المنظومة القضائية في اليمن وضمان استقلال مالي وإداري للقضاء نوعا من العبث.

وقالت "سام" إنه برغم الشوط الذي قطعه فريق الخبراء التابعين للمفوضية ال"سام"ية لحقوق الإنسان، ومنها التقرير لعام 2019 الذي أوصى بإحالة انتهاكات حقوق الإنسان إلى محكمة الجنايات الدولية، إلا أن حسابات السياسة والاقتصاد ما زالت تقف عائقا أمام السير قدما في مسار المساءلة الجنائية لمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن.