كشف مصدر مطلع عن تعثر تفاهمات جديدة بين الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، بشأن صيانة خزان النفط "صافر” العائم قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وقال المصدر إن جماعة الحوثي المسلحة أعادت طرح شروطٍ تخلت عنها في وقت سابق، وأصرت على تضمينها في صيغة الاتفاق، ما وضع عقبات جديدة أمام التوصل إلى توافق.

وبحسب المصدر الذي نشرت صحيفة البلاد السعودية تصريحه، فإن الأمم المتحدة حشدت التمويل المطلوب لصيانة الناقلة المتهالكة، غير أن المليشيا الحوثية الانقلابية تضع شروطًا معرقلة، تحول دون صيانة أو تفريغ ناقلة النفط المهددة بانفجار كارثي.

وكانت مصادر دبلوماسية كشفت مطلع الإسبوع عن اقتراب الأمم المتحدة ومليشيا الحوثيين من توقيع اتفاق يسمح لفريق الخبراء بزيارة ناقلة "صافر" العائمة قبالة الحديدة، وإجراء تقييم لها في ظل مخاطر تسرب النفط وانفجار متوقع في أي لحظة واشتعال حمولتها المكونة من 1.1 برميل نفط خام.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن "مايكل آرون" إن بلاده وألمانيا وهولندا وفرنسا استطاعت تأمين كامل التمويل اللازم لفريق خبراء الأمم المتحدة المقدر والذي يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار.

وأشار آرون في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى وجود بعض النقاط التي لا تزال عالقة بين الأمم المتحدة والمليشيات الحوثية لكنه وصفها بـ"البسيطة".

وقال "أعتقد أن الأمم المتحدة والحوثيين قريبون جداً من الوصول لاتفاق. هناك نقطة لا تزال عالقة وإذا جرى الاتفاق عليها فقد نرى الفريق الأممي الخاص بالتقييم خلال ما بين 6 و7 أسابيع على الأرض".

 والأسبوع قبل الماضي، حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط اليمنية المتهالكة "صافر" وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت الحوثيين المسؤولية.

ومنذ نحو ثلاث سنوات، ومليشيا الحوثي الانقلابية ترفض بشدة السماح لفريق أممي بصيانة باخرة صافر العائمة، التي تحوي خزانًا نفطيًا يمتلئ بـ150 ألف طن (أكثر من مليون برميل) ويهدد بوقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم، مما دفع بجهات يمنية ودولية فاعلة إلى المطالبة بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.