[ اتهامات للسعودية والإمارات بقتل اليمنيين بأسلحة بريطانية ]
طالبت منظمتان حقوقيتان بريطانيا بالتوقف عن بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين تقودان حربا في اليمن منذ ستة أعوام.
جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن منظمة "سام" للحقوق والحريات ومنظمة دعم السلام والديمقراطية FSPD، حول مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض وأبوظبي واستخدامها في حرب اليمن.
وقالت المنظمتان إن المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر مصدر للمعدات الدفاعية في العالم حيث تتراكم الحصة الأكبر في سوق الدفاع الجوي 63%، والدفاع الأرضي 24% من الصادرات و13% من حصة الصادرات الخاصة بالدفاع البحري، مشيرتان إلى أن دول الشرق الأوسط اشترت 60% من صادرات المملكة المتحدة الدفاعية البالغة 125 مليار دولار منذ عام 2010، مع 58% من حصة السوق لصادرات الدفاع البريطانية لدول في الشرق الأوسط في عام 2019.
وبحسب التقرير، فإن مشتريات السعودية شكلت 41% من إجمالي حجم صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة بين عامي 2010 و2019، وكانت المملكة المتحدة مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
واستنادا إلى حملة CAAT ضد تجارة الأسلحة، فإن إجمالي القيمة المنشورة لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للسلع العسكرية إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء القصف في اليمن تبلغ 5.4 مليارات جنيه إسترليني. ومع ذلك، فإنها تؤكد أن القيمة الحقيقية لا تقل عن 16 مليار جنيه إسترليني.
ووفقا للتقرير فإن الشركات البريطانية التي تقدمت بطلب للحصول على أكبر عدد من تراخيص التصدير إلى المملكة العربية السعودية هي Excelitas و BAE Systems و VestGuard UK Rolls-Royce وتشمل الصادرات من الشركات هذه الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والمعدات والمكونات ذات الصلة بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني، و2.5 مليار جنيه إسترليني من القنابل والصواريخ والقنابل اليدوية والتدابير المضادة والمعدات والمكونات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية لصالح الإمارات، يفيد "مشروع السلام اليمني" أن الإمارات متورطة وربما تشارك عسكريًا بشكل أكبر من المملكة العربية السعودية في الحرب اليمنية حيث يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف.
وأشار إلى أن الإمارات استمرت في العقدين الماضيين بشكل كبير في صناعة الأسلحة، لاسيما في المركبات المدرعة والصواريخ. ووفقًا لـ"معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، كانت الإمارات العربية المتحدة ثامن أكبر مستورد للأسلحة في العالم بين عامي 2015 و2019.
ويشير التقرير إلى أن الإمارات تعد واحدة من أكبر عملاء الأسلحة في المملكة المتحدة، وتعد مبيعات المملكة المتحدة متواضعة مقارنة بالموردين الآخرين، مثل الولايات المتحدة 68% وفرنسا 11%. وحاولت حكومة ديفيد كاميرون زيادة مبيعاتها من الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2013 من خلال عقد كان سيشهد قيام شركة BAE Systems بتزويد 60 طائرة من طراز "يوروفايتر تايفون"، لكن الصفقة تم الاستحواذ عليها لاحقًا من قبل فرنسا. ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء طاقم دفاع بريطاني دائم في الخليج كجزء من إستراتيجية الأمن القومي للمملكة المتحدة لعام 2015 ومراجعة الأمن والدفاع الإستراتيجي في محاولة لزيادة علاقات تجارة الأسلحة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
وذكرت تقارير حملة ضد تجارة الأسلحة CAAT أن القيمة الإجمالية لتراخيص التصدير البريطانية المعتمدة للسلع العسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة منذ بدء القصف في اليمن تبلغ 715 مليون جنيه إسترليني.
كما أفادت الحملة أن 122 شركة أسلحة بريطانية تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك BAE Systems مدفعية وطائرات وأنظمة صواريخ أرض جو ومركبات مدرعة وAccuracy International بنادق قنص وأنظمة AEI. مدافع الطائرات والرشاشات المحمولة وقطع غيار الطائرات. وقد نتج عن ذلك الموافقة على 652 ترخيصًا "قياسيًا" محدود القيمة و86 ترخيصًا "مفتوحًا" غير محدود القيمة.
ويشمل ذلك، على سبيل المثال، ترخيص الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار بقيمة 246 مليون جنيه إسترليني، وللمركبات المدرعة بقيمة 158 مليون جنيه إسترليني، وللمعدات الإلكترونية بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني، وللأسلحة الخفيفة بقيمة 53 مليون جنيه إسترليني.
وفي أغسطس العام الماضي 2019 قدمت شبكة العمل القانوني العالمية GLAN وشركة المحاماة البريطانية BindMans تقريرا من 288 صفحة عن تحليلهما المستقل الشامل الذي جمع شهادات الشهود وتحليل الحُفَر وشظايا القنابل من عدد كبير من الضربات التي نفذت من قبل التحالف.
وخلص تقرير منظمتا "سام" و"FSPD" في توصياتهما إلى أنه يجب على المملكة المتحدة الاستماع إلى دعوات منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة" لوقف إمداد التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة حتى لا يعود هناك خطر حقيقي من استخدام هذه الأسلحة لتأجيج الصراع في اليمن.
كما خلص التقرير إلى أنه يجب على نواب المقاعد الخلفية في البرلمان Backbench التخلي عن دعم جميع تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة والحالية التي حصلت عليها حكومة المملكة المتحدة للتحالف، والاستماع والتعاون مع مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن الذين شددوا، في التقرير المقدم رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان في 29 سبتمبر 2020، على عدم وجود أيدٍ نظيفة في هذا الصراع.
