أكدت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، أن النظام الإيراني يواصل محاولاته زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وذلك من خلال دعمه لمليشيا الحوثي بالمال والسلاح والخبرات العسكرية التي تستخدمها لقتل اليمنيين ومهاجمة الأعيان المدنية في السعودية وخطوط الملاحة الدولية، في تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها، اليوم، في اجتماع الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة نيامي بالنيجر، إن "الحكومة قدمت التنازلات حرصاً على إنهاء معاناة الشعب اليمني وبذلت كل ما في وسعها لتغليب لغة الحوار والسلام على لغة الحرب والدمار، وتعاطت بإيجابية مع كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216"، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وأكد بجاش سعي الشرعية "الحثيث لإنهاء الحرب المفروضة على أبناء الشعب اليمني من قبل المليشيات الحوثية المسلحة، والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية، ومزقت النسيج الاجتماعي اليمني وزرعت الأفكار الطائفية والعنصرية وأحدثت موجات نزوح وتهجير جماعي لليمنيين وارتكبت كل أنواع القتل والقمع والاعتقال والإخفاء القسري".
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية انخرطت بقناعة راسخة لمناقشة مشروع مقترح "الإعلان المشترك" المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث ، وتعاملت معه بإيجابية منذ تقديمه للمسودة الأولى، وحرصت على تسهيل جهوده في هذا الاتجاه، ولكن للأسف تستمر المليشيات الحوثية، وكعادتها في كل مرة، بوضع شروط تعجيزية جديدة على مسودة ذلك الإعلان وتمارس التعنت والمماطلة لعرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص".
كما أكد حرص الحكومة اليمنية، وبرعاية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، على "تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه، الهادف لتطبيع الأوضاع في المحافظات الجنوبية من الوطن وتوحيد الجهود في المشروع الوطني وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وصولًا إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية، وسوف يتوج الاتفاق مؤخرا بتشكيل حكومة جديدة تمثل كل اليمنيين، وستعمل من العاصمة المؤقتة عدن لتوفير الخدمات والعيش الكريم للمواطن والتخفيف من معاناته".
وقال وكيل وزارة الخارجية "لا يزال خزان صافر النفطي يشكل تهديداً اقتصادياً وإنسانياً وبيئياً لليمن والدول المطلة على البحر الأحمر بعد توقف صيانته منذ العام 2015، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن حول خزان صافر وتفويض فريق فني من الأمم المتحدة لمعالجة وضع الخزان، ولا تزال المليشيات الحوثية إلى اليوم تعيق جهود إرسال الفريق الفني لمعاينة وصيانة الناقلة واستخراج النفط منها".
وأضاف أن "استمرار تعنت المليشيات الحوثية وتجاهل جهود ودعوات المجتمع الدولي والأثر الكارثي الذي قد ينتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة، ما هو إلا تأكيد على سلوك وأجندة هذه المليشيات التي تسعى إلى تدمير كل ما هو جميل في اليمن وزيادة معاناة اليمنيين وتحدياً صارخاً لجهود المجتمع الدولي لتفادي هذه الكارثة البيئية والاقتصادية الوشيكة التي نقترب منها يومًا بعد يوم".
ودعا بجاش منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر "لبذل المزيد من الجهود السياسية والإعلامية لتسليط الضوء على الكارثة المحتملة التي ستمتد آثارها لعقود، والتحرك من خلال مجلس الأمن لممارسة الضغط على الحوثيين لوقف التعنت وإنهاء استخدام هذا لملف للابتزاز السياسي، ومعاقبة المسؤولين الحوثيين عن استمرار هذا الوضع الكارثي".
ولفت وكيل وزارة الخارجية إلى أن "النظام الإيراني لا يحترم قواعد القانون الدولي، وقام مؤخراً بتهريب أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء وتسميته كسفير لدى المليشيات الحوثية، بعد أن قام في نوفمبر من العام الماضي 2019 بتسليم السفارة اليمنية ومقراتها في طهران لممثل عن المليشيات الحوثية والاعتراف به كسفير لدى النظام الإيراني، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، ويؤسس لسابقة خطيرة تتمثل في استقبال ممثلي جماعات متمردة وإرسال مبعوثين لتمثيل دولة لدى جماعات متمردة انقلابية مسلحة"، مؤكداً أن "هذا السلوك ما هو إلا دليل آخر على أجندة إيران التوسعية في اليمن والمنطقة وتدخلها السافر في شؤون الدول ذات السيادة".
وجدت الحكومة اليمنية الدعوة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "لإدانة ورفض هذه التصرفات غير المسؤولة للنظام الإيراني وعدم التعامل مع منتحلي الصفات الدبلوماسية اليمنية الرسمية في طهران".
