تتجه الأنظار صباح غد الأربعاء إلى الشعبة الجزائية في محكمة استئناف العاصمة صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي، حيث النطق بالحكم في قضية مقتل عبد الله الأغبري، الذي توفي بعملية تعذيب وحشية نهاية أغسطس الماضي.

وبعد نحو شهرين من عملية القتل من المقرر أن يؤيد القاضي عبد الستار الشميري الحكم الابتدائي مع استيعاب طعون النيابة وأولياء الدم بشأن إضافة الإعدام تعزيرا، بعد أربع جلسات استئنافية.

ويأمل أولياء الدم أن تكون هذه الجلسة حاسمة لتنفيذ منطوق الحكم، بينما يبقى محامو المتهمين على ترقب لطعن آخر لهذا الحكم، في حال لم يلبّ أمنياتهم.

وفيما لا يزال جثمان الشاب العشريني عبد الله الأغبري في ثلاجة مستشفى يوني ماكس، تريد والدته تنفيذ الإعدام بحق المتهمين بذات الوحشية والأدوات التي استخدموها في قتل ابنها في محل السباعي لبيع الهاتف النقال مسرح الجريمة وسط العاصمة صنعاء.

وكانت محكمة الاستئناف حجزت السبت قبل الماضي القضية للحكم فيها بعد أربع جلسات متتالية استمع من محامي الدفاع تقديم دليل واضح للطعن بالحكم الابتدائي.

كما أقفل القاضي في هذه الجلسة باب المرافعات، طالبا من لديه أي دلائل أن يقدمها لاحقا، في وقت تمسك أولياء الدم بطلباتهم السابقة المتمثلة بالحق الشخصي والعام في الحكم بالإعدام تعزيرا وصلبهم ثلاثة أيام في ساحة عامة.

وفي 17 أكتوبر الماضي، قضي حكم ابتدائي من أربع جلسات بإعدام خمسة متهمين، قصاصا، وحبس سادس مدة عامين، في محاكمة مستعجلة، لاقت انتقادات شعبية واسعة لإغفالها الحق العام، فضلا عن عدم الإفصاح عن دوافع وأسباب هذه الجريمة.

وكان منطوق الحكم الابتدائي قضي بإعدام المتهمين الخمسة: عبد الله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي، ومنيف مغلس، قصاصا رميا بالرصاص حتى الموت، بعد قتلهم المجني عليه ظلما وعدوانا.

في حين أدانت المحكمة المتهم السادس عبد الله القدسي بالتهم الموجهة إليه في البند الثاني من قرار الاتهام، وقضت بمعاقبته بالسجن مدة سنتين من تاريخ القبض عليه، بينما قضت المحكمة بفصل الدعاوى ضد المتهمين عدنان السباعي وصدام السباعي، ومحاكمتهم والحكم عليهم في رد مستقل، بعد انتهاء فترة النشر كفارين من وجه العدالة.

وبموجب منطوق الحكم صادرت المحكة مضبوطات القضية، وإلزام المتهمين الخمسة بدفع مخاسير أولياء الدم بمبلغ 400 ألف ريال.

وكانت محكمة شرق صنعاء الابتدائية، في الجلسة الثالثة بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، استمعت من الطبيبين الشرعيين علاء الضبيعي وماجد الحكيمي، معدي التقرير الطبي، اللذين تأكيدهما أن سبب وفاة المجني عليه هو نزيف في الدماغ، واسترواح هوائي في الجهة اليسرى من القفص الصدري، وتهتك في أنسجة العضلات، مستبعدين في ذات الوقت أن يكون سبب الوفاة قطع في أعلى الرسغ.

وحدد تقرير الطبيب الشرعي 790 عملية اعتداء بين ركلة ولكمة وجلدة ولطمة، كانت ظاهرة ومخفية في جسم المجني عليه.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي، أي بعد نحو 12 يوما على مقتل الأغبري، نشر نشطاء تسجيلا مصورا في غرفة صغيرة بمحل السباعي لبيع الهواتف النقالة، يوضح عملية التعذيب الذي تعرض له الشاب على يد خمسة أشخاص تناوبوا على ضربه حتى فارق الحياة في 27 أغسطس الماضي.

ولاقى هذا الفيديو المسرب صدا واسعا، دفع مئات اليمنيين للخروج في تظاهرات غاضبة تطالب بالقصاص من المتهمين والكشف عن دوافع التعذيب وتداعياته، بينما تعهدت السلطات العدلية الخاضعة للحوثيين بإجراء محاكمة مستعجلة.