قالت مصادر صحفية أن جهات حكومية يمنية تجري تحريات حول شبهات ارتباط عدد من رجال المال والأعمال اليمنيين والمؤسسات المالية في اليمن، برجال مال وأعمال لبنانين في أعمال مشتركة، وتورط الشركاء اليمنيون واللبنانيون فيما يعرف بتدوير مصالح وأموال ذات علاقة بحزب الله اللبناني والمتمردين الحوثيين في اليمن وفي المنطقة العربية. وأشارت المعلومات إلى أن تلك الجهات ما زالت في طور جمع المعلومات والأدلة وتحليلها.
 
 ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر وصفتها بالخاصة ان من المرجح اتخاذ عقوبات بحق فرع أحد البنوك في عاصمة عربية وشركة صرافة محلية، (تحفظت المصادر على الأسماء)، دون أن تؤكد، بشكل قاطع، أنهما متورطتان في أنشطة مخالفة للقوانين.
 
 وذكرت المصادر أن هناك تنسيقا بين جهات حكومية يمنية وأخرى خليجية بخصوص مراقبة الأموال والأنشطة التجارية والاستثمارية التي يعتقد أنها تمول أنشطة عدائية وإرهابية ضد اليمن والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة، وأنها بمثابة غسل أموال لصالح المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين وحزب الله اللبناني، مشيرة إلى أنه يجري فحص ملفات وأنشطة تلك الشركات، خاصة حركة التنقلات من وإلى لبنان وبعض العواصم العربية، وإلى أن بعض العقوبات قد تشمل منع تعاملات وتجميد أصول.
 
وأكدت المصادر أن هذه التحركات، جاءت بعد أن أصبح لدى الحكومة اليمنية أدلة قاطعة على ضلوع حزب الله اللبناني في الحرب في اليمن، إضافة إلى المعلومات التي كشفت عن ارتباطات مالية مشبوهة لمقربين من المخلوع صالح بحزب الله ورجال أعمال لبنانيين.