عبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الاثنين عن قلقة الشديد لقيام جماعة الحوثي بإحالة 46 مختطفا من قيادات وضباط وأفراد وصحفيي المؤتمر الشعبي العام إلى النيابة الجزائية المتخصصة تمهيداً لمحاكمتهم.

وقال المركز إن استمرار عملية محاكمة المختطفين والمعتقلين أمام محكمة سبق أن تم إلغاؤها من قبل أعلى سلطة قضائية في اليمن "مجلس القضاء الاعلى" ، يُعد خرقاً للدستور ولقانون السلطة القضائية اليمني ومخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف أن هذه المحكمة "النيابة الجزائية المتخصصة" تفتقد للحد الأدنى من العدالة وحق الانتصاف، ولا تتوفر فيها أدنى معايير تطبيق العدالة، وأنها لا تتيح المجال أمام المحكوم عليهم للدفاع عن أنفسهم بالطرق التي كفلها لهم الدستور والقانون.

ودعا المركز المبعوث الأممي وجميع المنظمات والهيئات الدولية وناشطي حقوق الإنسان إلى تكثيف الضغط على جماعة الحوثي لوقف مثل هذه الأحكام التي تأتي نتيجة لمحاكمات غير عادلة، والعودة عن كافة الإجراءات القضائية التي استندت إلى اعترافات تمت تحت أساليب القهر والتعذيب.

ونوّه لأهمية العمل على توفير الحماية اللازمة للمحكوم عليهم وإنقاذهم من هذه الأحكام غير القانونية.

وأكد المركز أن استمرار عمليات الاعتقال والمحاكمة وإصدار الأحكام التي تمارسها جماعة الحوثي ماهي إلا انتهاكا لحق الإنسان في الحياة والحرية والسلامة وأن كل من شارك فيها هم مسؤولين مسؤولية جنائية ومدنية أمام القانون.