أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواقف وقرارات المجلس الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وجدد المجلس في البيان الختامي الصادر عن دورته الـ41 "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، اليوم الثلاثاء، دعمه للأمم المتحدة وجهود مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.
ورحب البيان بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، إلى جانب تعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير لأمنها.
واعتبر تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث لإنهاء الأزمة اليمنية.
ورحب المجلس الأعلى أيضا بوصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر 2020 لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، معرباً عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة لدى وصولها إلى مطار عدن ونتج عنه سقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء.
ودعا المجلس الأعلى إلى تهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية الشرعية لجميع أعمالها وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن.
وأكد المجلس الأعلى دعمه لمبادرة الحكومة اليمنية لاستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وإدخال جميع ناقلات النفط المستوفية للشروط إلى الميناء، وإيداع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد في البنك المركزي، وفق آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين بعموم اليمن.
كما أدان المجلس الأعلى عرقلة جماعة الحوثي وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام.
