اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أطراف النزاع المسلح في اليمن بمواصلة انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي، بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة.

ودعت المنظمة في تقريرها العالمي 2021 فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن التابع لـ"الأمم المتحدة" إلى إنشاء آلية دولية للمساءلة، وإلى أن يحيل "مجلس الأمن الأممي" الوضع في اليمن إلى "المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت إن الأزمة الإنسانية الرهيبة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب أكثر من خمس سنوات من الحرب، أصبحت قاتلة بشكل متصاعد مع زيادة عرقلة المساعدات، وانهيار اقتصاد البلاد، وتفشّي فيروس "كورونا".

واشارت إلى أنه لا يزال النطاق الكامل لتفشي كورونا في اليمن غير معروف بسبب المرافق الصحية المتضررة، وقدرة الفحص المحدودة، والخوف من الوصمة الاجتماعية التي تمنع الناس من طلب المساعدة الطبية، لافتة إلى أن عدة دول قامت بخفض أو إيقاف المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بدعوى تدخل سلطات الحوثيين.

وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة".

وشددت على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا ​​الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة".

وفي التقرير العالمي 2021 الصادر في 761 صفحة، بنسخته الـ31، استعرضت هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة.

وحسب التقرير قدّر مشروع بيانات اليمن أن 18,400 مدني على الأقل قُتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن أكثر من 20 مليون شخص -نحو ثلثي السكان- يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

وأفاد فريق الخبراء البارزين الأممي في سبتمبر/أيلول أن اليمن يعاني من "فجوة حادة في المساءلة"، مستشهدا بالانتهاكات التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين المسلحة، والحكومة اليمنية، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن، دون مساءلة.

ولفت التقرير إلى أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وكذلك قوات الحوثي، أطلق قذائف الهاون والصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان، بما فيها مأرب وتعز والحديدة. نفذ التحالف أيضا مزيدا من الضربات الجوية التي انتهكت قوانين الحرب، حيث هاجم المدنيين والهياكل المدنية، واستخدم الذخائر التي اشتراها من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا ودول أخرى. رغم انسحاب قواتها من عدن أواخر 2019، واصلت الإمارات عملياتها الجوية في اليمن ودعمها للقوات اليمنية المحلية المسيئة.

ووفقا للتقرير أخطرت إدارة ترامب "الكونغرس الأمريكي" في نوفمبر/تشرين الثاني ببيع أسلحة للإمارات بمليارات الدولارات من بينها طائرات من طراز "إف- 35" (F-35) وطائرات مسيّرة، رغم سجل الإمارات في انتهاك القانون الدولي مرارا في اليمن.

وأضافت ناصر "لدى إدارة بايدن القادمة الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، أقلّه حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق بمصداقية في الانتهاكات السابقة".