قالت نقابة الموظفين والعاملين في جامعة عدن إنها حريصة على استكمال ما بدأت به من تحركات ومتابعات لنيل الحقوق والمستحقات المشروعة أسوةً ببقية الجامعات الحكومية اليمنية وبقية مرافق ومؤسسات الدولة الخدمية والإنتاجية.

وأضافت أن الحكومات المتعاقبة حققت مطالبات كثير من الجامعات والمؤسسات بينما تجاهلت مطالبهم الأمر الذي دفع النقابة للعودة بعد توقف دام منذ 2015 عقب اندلاع الحرب حيث قالت إنها كانت تراعي أوضاع الدولة والحكومة أملاً بأن تستقر الأوضاع.

وأوضحت أنها لم تعد قادرة على تحمل المزيد من التجاهل وعدم إصغاء الحكومة لمطالبهم، مشيرةً إلى أن توقفهم كان حرصاً منهم على ألا تتجه الأمور نحو التصعيد في حين يكفل لهم الدستور والقانون هذا الحق لكنهم ظلوا مستمرين في المراسلات واللقاءات والمتابعات مع الجهات الحكومية لعلها تنصفهم دون جدوى.

وأكدت النقابة أنها فوجئت برفض وتعنت وتجاهل رئيس مجلس الوزراء لمظلوميهم واستحقاقاتهم، وحقوق منتسبي جامعة عدن من الموظفين والمتعاقدين، معبرةً عن أسفها إزاء هذا التجاهل والموقف غير المسؤول الذي يتماهى مع الحملة الممنهجة لتشويه مكانة وسمعة جامعة عدن من قبل بعض من يسعون لنحي هذا السلوك اللاوطني مستغلين مناصبهم ومواقعهم في الدولة.

وقالت النقابة إنها كانت تعتقد أنهم سيتوخون العقل والحكمة في التجاوب مع حقوق العمال، إلا أنهم استمروا في غيهم بالتشويش والتشويه وتوصيل معلومات خاطئة ومفبركة دون دليل أو بينة وهذ الأمر لا يخدم المصلحة العامة.

وأضافت أن ما يزيد من أسفهم هو أن تجد تلك الأراجيف الممجوجة طريقها إلى ذوي الحل والعقد في أكبر رأس في الحكومة ليتم استخدامها كأداة للتهرب من مناقشة الاستحقاقات المشروعة قانوناً وشرعاً لجامعة عدن ومنتسبيها.

وأوضحت أنها حرصت على تصحيح تلك المعلومات المغلوطة وكشفت حقيقتها وحقيقة أصحابها وتأكدت من تفهم وزراء الحكومة الحالية للوضع الحقيقي للجامعة ومنتسبيها، الا أن التصحيح الواقعي يبدأ باتخاذ الحكومة إجراءات عملية لتلبية مطالب الموظفين والمتعاقدين وتمكينهم من نيل كل حقوقهم التي سبق ونالتها نظيرات جامعة عدن من الجامعات الحكومية منذ سنوات بتوجيهات حكومات صنعاء العنصرية المتعاقبة.

وأشارت إلى أن أهم تلك المطالب الدرجات الوظيفية المستحقة للمتعاقدين والذي مر على أغلبهم أكثر من عشر سنوات في التعاقد أسوةً بما تم منحه لجامعة صنعاء خلال السنوات الماضية وبحسب المقارنة بين جامعتي عدن وصنعاء إلى جانب صرف فارق الحافز الشهري لموظفي جامعة عدن.

كما طالبت بصرف الاستحقاقات المرتبطة بالموظفين من الباب الثاني التي تمنح لموظفي جامعة صنعاء وتحرم منها جامعة عدن وذلك بسبب الفارق في الاعتماد بين الموازنتين للجامعتين من حيث المقارنة بينهما والتي سلمت لوزارتي المالية والخدمة المدنية.

ودعت الحكومة إلى الاستجابة وإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم المصادرة أن أساس عملها الإنصاف لا المناصفة فقط.

وأعلنت النقابة عن بدء التحرك الميداني في سبيل المطالبة بالحقوق عبر وقفة احتجاجية يشارك فيها جميع الموظفين والمتعاقدين يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 فبراير 2021، الساعة التاسعة والنصف في ديوان رئاسة جامعة عدن.