[ اليمن ]
قال تقرير صادر عن مؤسسة المجتمع المفتوح إن الإفلات من العقاب وغض الطرف عن مرتكبي الانتهاكات يهدد بتقويض أي اتفاق سلام في اليمن.
جاء ذلك في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ديسمبر 2014، والتي ارتكب خلالها أطراف النزاع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأوضح التقرير أن العدالة الانتقالية وإرساء مبدأ العدالة والمساءلة يمكن أن يساعد في الانتقال إلى حالة السلام.
وطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالمساعدة في ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات.
وقال كريس روجرز، كبير مسؤولي البرامج في المجتمع المفتوح، إن على الولايات المتحدة دعم جهود المجتمع المدني اليمني لضمان المساءلة الحقيقية عن الجرائم المرتكبة، مشيراً إلى أن العديد من اليمنيين يرون أن القنابل الأمريكية ليست العدو الحقيقي للسلام الدائم، إنما الإفلات من العقاب.
وحث التقرير على العودة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وإقرار أجندة المساءلة والعدالة الانتقالية في اليمن.
وأوضح أن العدالة الانتقالية كانت مطلبًا رئيسيًّا للمحتجين ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011، وإن مؤتمر الحوار الوطني شدد على ضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل، لكن أطراف الحرب تجاوزت ذلك.
