أكد الدكتور علي محمد مجور مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة في جنيف استمرار مليشيات الحوثي والمخلوع صالح في عمليات قتل ممنهج للمسؤولين والمواطنين اليمنيين والاستيلاء على كل المؤسسات بطريقة لم يعرفها التاريخ المعاصر من الهمجية والعنصرية ضاربة عرض الحائط كل القوانين والأعراف والحقوق.
 
وقال مجور في كلمته التي ألقاها أمام أعمال الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الليلة الماضية- أن "حجم الماسأة التي يشهدها اليمن يأتي جراء الانقلاب العسكري الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح وتدمير كل ما يمكن تخيله في اليمن من بنى أساسية ومؤسسات واستيلاء على البنوك والمال العام ومصادرة للحريات وانتهاك كل القيم الانسانية وتمزيق النسيج الاجتماعي بجانب تعزيز خطاب الكراهية والعنصرية وتشجيع الإرهاب ودعم قوى التطرف"، لافتا إلى استهدافها معسكرات الجيش والأمن في صعدة وعمران ومدن وقرى شمال صنعاء.
 
وأشار مجور الى أن المليشيا الانقلابية ارتكبت واحدة من أكبر الجرائم في العالم وهي تجنيد الأطفال بشكل مستمر وممنهج وتعمل على حصار المدن بحقول الألغام وترتكب يوميا جرائم ضد الانسانية بشكل لم يسبق له مثيل ..مبينا أن صنعاء تحولت الى مدينة مليئة ببيوت الأشباح التي يختطف اليها المئات من الناشطين السياسيين والشباب وأغلقت كل الوسائل الإعلامية المستقلة والمواقع الالكترونية التي تعارض الانقلاب.
 
ولفت إلى أن المليشيات أقدمت في 21 من شهر سبتمبر عام 2014 على الاستيلاء على السلطة أمام رفض جموع الشعب اليمني ومؤسساته الدستورية والقانوية والقوى الحزبية المختلفة ودعم العالم له.
 
وأكد أن ما يجري في اليمن ليس اختلافا في وجهات النظر السياسية ـ كما يعتقد البعض ـ إنما هو انقلاب كامل على الشرعية وعبر ميليشيا مسلحة مدعومة من بعض الوحدات المتمردة من الجيش والأمن.
 
وقال إن العالم يتذكر كيف انقلبت ميليشيا الحوثي وصالح على الاتفاقات الوطنية والتفاهمات السياسية كافة وعلى الشرعية ابتداء من القيام باحتجاجات مزعومه حول أسعار المشتقات النفطية ودخولهم المسلح الى صنعاء مرورا بالاستيلاء على السلطة واستهداف وحصار قيادات الدولة وعلى رأسهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء في منازلهم منذ التاسع من شهر يناير ومنع كل تواصل معهم معرضين حياتهم ومعهم بقية الحكومة الى خطر الموت في كل لحظة.
 
وأضاف أن الانقلابيين قاموا في 17 يناير عام 2015 باحتجاز الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني واختطافه من قلب صنعاء وبقوى من عناصر منشقة من الحرس الجمهوري وميليشيا الحوثي وذلك لمنعه من الذهاب الى اجتماع الهيئة الدستورية وتسليم نسخة من مشروع الدستور الجديد للجمهورية اليمنية والذي عكفت على إعداده لجنة وطنية مكونة من كل القوى اليمنية بما فيها ممثلين للانقلابيين الحوثي وصالح أنفسهم لإعداد مشروع دستور اليمن الجديد على ضوء مخرجات الحوار الوطني.
 
وأكد أن المليشيا الانقلابية رأت أن تعزيز دولة المؤسسات وترسيخ العملية الديمقراطية لا يمكنها من مشروعها الانقلابي والاستيلاء على السلطة فقامت بحركتها المسلحة الأخيرة بضرب القيادات اليمنية واختطاف مدير مكتب الرئيس والطلب بالقوة من الرئاسة والحكومة أن تعمل بالقوة وترضخ الى مطالبهم وتكون سلطات الدولة سلطات صورية.
ونوه مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة بأن القوى الانقلابية كمجموعة مسلحة مقاتلة ترفض أن تكون مكونا سياسيا قانونيا كما هي الأحزاب السياسية في اليمن وفي بلد متنوع ويحترم التعدد ويقوم على احترام الاختلاف السياسي والفكري بل هي جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز من انقسام المجتمع وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي.
 
وأوضح أن الشعار السياسي للمليشيات الحوثية المعلن باسم " الصرخة " والذي يردد في كل صباح ومساء ويطالب بالموت للآخرين من ديانات ودول " الموت لأميركا..الموت لإسرائيل..اللعنة على اليهود" هي مفردات تتنافى وجوهر ديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو الى التسامح والمحبة ورفض الموت للاخرين ويحرم ازدراء الأديان.
 
ولفت الى أن أكبر جريمة ارتكبت بحق الشعب اليمني من قبل هذه القوى الانقلابية ليس تدمير المدن والمنشآت بل تدمير البشر ونشر ثقافة الكراهية وتمزيق المجتمع ونشر خطاب التطرف، مطالبا العالم إدراك خطر هذه الجماعات كحقيقة ماثلة وتمارسه ميليشيا الحوثي وصالح بشكل ممنهج من رعاية لقوى الإرهاب والتطرف في اليمن وبصور شتى ومنها إظهار الخلافات الدينية المذهبية الى حد تمزيق المجتمع.
 
وأكد أن المشكلة في اليمن ـ والتي تبدو ككارثة حقيقية على كل الأصعدة ـ تبقى في مسألة حلها ..مشيرا إلى أهمية تطبيق القرارات الدولية خاصة القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل وعودة مؤسسات الدولة كافة الى الشرعية والبدء في تسلم الحكومة الوطنية للمؤسسات كافة والشروع بعودة مؤسسات الدستور وقيام الحكومة بواجبها في نقل اليمن من المرحلة الانتقالية المؤقته الى الدولة المستقرة وذلك على أسس الحوار الوطني الشامل الذي ارتضاه شعبنا ومرتكزات العملية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
 
وقال إن اليمن يتعرض بسبب ميليشيا الحوثي وصالح كقوى انقلابية منفلته تقودها جماعة خارجة على القانون لأبشع جريمة معاصرة تتطلب وقفة انصاف من مجلس حقوق الإنسان ومن العالم لينهي آخر حالة انقلاب دموي مسلح عرفه العالم وآخر حالة عنصرية تعزز الكراهية والعنف الممنهج وتشجع على الإرهاب.
 
كما عبر مندوب اليمن الدائم في المقر الأوربي للأمم المتحدة بجنيف الدكتور علي محمد مجور باسم اليمن رئيسا وحكومة وشعبا عن شكره للمواقف الانسانية تجاه قضية بلاده العادلة وتعزيز مسار حقوق الانسان ..مؤكدا موقف اليمن الثابت بتمسكها بحقوق الانسان باعتباره المخرج الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في كل مكان وعلى مستوى العالم أجمع.
 
وقال "إننا على ثقة في أن صوت الحق سيبقى في هذا المجلس وأن الإنصاف والعدل سيكون بدعم قضية عادلة يستحقها الشعب اليمني الذي سيبقى شعبا محبا للسلام والعدل والحرية وحقوق الإنسان".