كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن تراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 40%، كما تصاعدت رسوم الحوالات إلى مناطق الحوثيين إلى 50%.

 واعتبر التقرير هذا التصاعد مؤشرا على المضي نحو الفصل القسري لليمن اقتصاديا، كما رصد أكثر من مئة انتهاك تعرض لها القطاع الخاص في اليمن تمثلت في المداهمات والإغلاق للشركات والبنوك وعمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات التي مورست تجاه القطاع الخاص خلال العام 2020.

وذكر تقرير المركز الاقتصادي أن اليمن شهد تحولات اقتصادية مقلقة، أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال إن قرار جماعة الحوثي بعدم التعامل بالعملة النقدية التي أصدرتها الشرعية مثل نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين، وأضاف أن تلك الخطوة مهدت لحالة إقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن وصدور قرارات مزدوجة وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني وفاقمت من الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا.

وأكد أن الريال اليمني فقد حوالي 50 بالمئة من قيمته الحقيقية خلال العام 2020، في ظل عجز واضح من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة.