أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات اليوم الأحد استمرار إصدار المحاكم التابعة لجماعة الحوثي قرارات بإعدام خصومها السياسيين والناشطين والصحفيين.

وأكدت أن تلك الممارسات تعكس العقلية الإقصائية الموغلة في انتهاك حقوق الإنسان في ظل صمت دولي مقلق.

وقالت إن إصدار قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء إعدام 7 يمنيين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وإعانة ما تسميه "العدوان" حيث قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، والحكم عليهم بالإعدام تعزيرًا يعد حكماً مخالفاً لمبادئ المحاكمة العادلة.

وأوضحت المنظمة أن صدور الأحكام على المعتقلين في سجون الحوثي بتهم متشابهة يؤكد أن جماعة الحوثي تستخدم القضاء كغطاء لممارسة انتهاكها بحق خصومها السياسيين.

وأكدت أن قرارات المحاكمة والإعدامات لم تأتِ صدفة حيث جاءت بعد قرار مجلس الأمن المتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة وضع  حد للانتهاكات المستمرة في اليمن، والبدء في تحركات دولية تهدف إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي.

ودعت "سام" المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف هذه المحاكمات العبثية، وأحكام الإعدام المتكررة، مؤكدة أن المجتمع والأجهزة الدولية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء استمرار تلك المحاكمات وإصدار أحكام الإعدامات بسبب موقفها السلبي.