طالب مسؤول يمني مليشيات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بإطلاق سراح الصحفي عادل الحسني المختطف في سجون المليشيا منذ يوليو العام الماضي.

ودعا مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي -في تغريدة بحسابه على تويتر- إلى محاسبة من قام باعتقال الحسني وتعذيبه في سجون سرية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الرحبي إن مليشيا الانتقالي تواصل اختطاف الصحفي الحسني بدون أي جريمة ارتكبها سوى فضحه جرائمها عبر وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

وتأتي تغريدة المسؤول اليمني ضمن الحملة الإلكترونية التي دشنها ناشطون وانطلقت مساء اليوم السبت للمطالبة بالإفراج عن الحسني.

وتعتقل مليشيات الانتقالي الصحفي عادل الحسني منذ شهر يوليو من العام الماضي بسبب تغطياته الإخبارية مع وكالات أجنبية من عدن.

وعادل الحسني هو صحفي استقصائي عمل مع قناة الغد ومساعد للصحفيين الدوليين، كما عمل مباشرة مع مراسلي سي إن إن، الذين كشفوا في 2019 أن السعودية والإمارات نقلتا أسلحة مشتراة من الولايات المتحدة إلى القوات المرتبطة بـ"القاعدة"، وقوات سلفية، وجماعات مسلحة أخرى في اليمن، في انتهاك للاتفاقيات السعودية والإماراتية مع الولايات المتحدة.

وكشف الحسني للصحافة الدولية وصول معدات عسكرية اماراتية عبر الانتقالي إلى يد عناصر في تنظيم القاعدة تحمل أرقام نوعية أمريكية.

وحصل تقرير سي إن إن، الذي عمل  الحسني كأحد المنتجين له، على ترشيحات لجائزتَي "إيمي" الإخبارية والوثائقية أواخر عام 2020.

والثلاثاء الماضي، قال عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في حوار مع صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الصحفي عادل الحسني المعتقل يجري التحقيق معه بشأن ثلاث أو أربع جرائم، وإذا ثبت براءته بعد انتهاء التحقيق، سيتم الإفراج عنه على الفور.

وأواخر فبراير/ شباط الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن التابعة لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات في جنوب اليمن تحتجز الحسني تعسفا، على ما يبدو بسبب تقاريره الإخبارية النقدية.

وأفادت أأن مليشيا المجلس قيدت الصحفي عادل الحسني بالسلاسل، وهددته، وضربته ليعترف باستخدام عمله كصحفي للتجسس لصالح دول أجنبية.

ودعت الانتقالي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحسني ما لم تكن قد وُجِّهت إليه تهمة مناسبة معترف بها، واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين عن تعذيب الحسني أو إساءة معاملته بأشكال أخرى.