أعلن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري في تعز رفضهما لقرار السلطة المحلية بالمحافظة والقاضي بخصم راتب يوم لصالح دعم الجيش الذي يخوض معارك شرسة منذ أيام مع جماعة الحوثي بعدة جبهات.

ووصف بيان مشترك صادر عن الحزبين قرار السلطة المحلية بجريمة وسلاح حرب ضد المدنيين وتعد على حقوق العامل والموظف بدون وجه حق أو مسوغ قانوني.

وقال البيان إن القرار يضع القوى السياسية والتعبيرات المدنية في مواجهة مع المجتمع ويضفي مشروعية على ما وصفها بقوى الفساد السياسي، ويعزز من تغولها واستمرارها في استخدام الحرب كوسيلة للتعيش والمتاجرة والتربح على حساب مصالح وأوجاع غالبية المواطنين.

وطالب الحزبان السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية بإلغاء القرار، مؤكدين تحفظهما بمقاضاة من اتخذ القرار، الذي اتخذ دون علمهما، حد تعبير الحزبين.

وكانت السلطة المحلية اتخذت قرارا بخصم راتب يوم من الموظفين المنطقعين وغير المداومين في الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية والمركزية لصالح دعم الجيش الوطني، وذلك عقب دعوة السلطة المحلية للنفير العام بالمحافظة لمواجهة جماعة الحوثي التي تفرض حصارا خانقا على المدينة.

واتخذت السلطة المحلية قرارها في اجتماع لقيادات المكتب التنفيذي ومدراء عموم المديريات والقيادات العسكرية والأمنية والقضائية والأجهزة المركزية في الـ13 من مارس الجاري.

وفي وقت لاحق نفى سكرتير الدائرة الإعلامية بمنظمة الحزب الاشتراكي في تعز وسام محمد علاقة الحزب الاشتراكي بالبيان الصادر عن الحزبين والذي تناولته صفحات تابعة للتنظيم الناصري في تعز.

وقال وسام في حسابه على فيسبوك "نحن في قيادة منظمة الحزب الاشتراكي في تعز لا نعلم عنه شيئا ولم نوافق عليه، ولم يمر عبر الهيئة المعنية بإصداره".