دعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الاثنين، المجتمع الدولي إلى الانتقال في مسارات الدعم من الإغاثة والتدخلات الطارئة إلى التدخلات التنموية وتنفيذ المشاريع عبر المؤسسات الوطنية.

وطالبت وزارة التخطيط بإطلاق برنامج شامل لإعادة إعمار اليمن بشراكة حقيقية وتمويل من المانحين، إلى جانب تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والمالي لإنهاء الانقلاب الحوثي والتوصل لسلام مستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في منتدى التنمية المستدامة "الافتراضي" والذي تنظمه الإسكوا وجامعة الدول العربية، تحت شعار "تسريع العمل بعد كوفيد-19 لتحقيق التعافي".

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية قدم وكيل وزارة التخطيط محمد الحاوري مداخلة حول إعادة التفكير في التنمية المستدامة في ظل الصراع والهشاشة.

وأشار الحاوري في مداخلته إلى أن اليمن كان لديه فرصة أفضل لإحراز تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لو لم يدخل دائرة الصراع والهشاشة والحرب بسبب انقلاب الحوثي على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني.

وأوضح أن الاقتصاد اليمني خسر أكثر من مئة مليار دولار نتيجة التداعيات والآثار الناجمة عن الانقلاب الحوثي إلى جانب الحرب وجائحة كورونا وعدة تحديات أخرى.