[ منظمة هيومن رايتس ووتش ]
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء السلطات الأردنية بوقف ترحيل اليمنيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت رايتس إن السلطات الأردنية رحلت على الأقل أربعة طالبي لجوء مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، إلى جانب إصدارها قرار إبعاد بحق يمنيين آخرين تقدموا بطلبات لجوء نتيجة طلبهم من سلطات الأردن الحصول على تصاريح عمل.
وأشار مايكل بيج نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إلى أن سمعة الأردن ستكون على المحك في حال تم إبعاد المعرضين لخطر جسيم في بلدانهم.
وأوضحت رايتس ووتش أن المبدأ القانوني الدولي الخاص بعدم الإعادة القسرية يحظر على الدول إعادة أي شخص على أراضيها أو خاضع لولايتها القضائية إلى دولة قد يواجه فيها الاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من الأضرار الجسيمة، مشيرة إلى أن هذا المبدأ جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان النافذ من خلال معاهدات صادق عليها الأردن بالإضافة إلى القانون الدولي العرفي، وهو ملزِم لجميع الدول.
وأفادت أن يمنيين كثُر تعرضوا للإيقاف والإبعاد والاحتجاز رغم حصولهم على حق اللجوء من المفوضية، وأكثر الذين أبعدوا تم ذلك على خلفية مطالبة اليمنيين بمنحهم تراخيص عمل أسوة باللاجئيين السوريين.
وبدوره أكد مايكل بيج مجدداً أنه بوقف تسجيل طالبي اللجوء الجدد والانتقام من اليمنيين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح عمل، يبدو أن الأردن يغلق السبل القانونية أمام اليمنيين لطلب الحماية، مشيراً إلى أن تصرفات الأردن تترك الناس عرضة للإعادة القسرية والأذى في اليمن.
