اعتمد وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب اليوم الأربعاء خلال لقاء افتراضي مع المدير التنفيذي وعميد المدراء التنفيذين لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، الأولويات القطاعية التي ستحددها الحكومة بما يسهم في الإرتقاء بالوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطنين.

وبحث باذيب مع المدير التنفيذي للبنك الدولي إعداد خطة إنعاش شاملة للعاصمة المؤقتة عدن وإعادة فتح مكتب البنك الدولي في عدن.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية استعرض اللقاء جهود التنسيق بين الحكومة ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة.

كما بحث اللقاء أهمية تقييم آلية تنفيذ المشاريع ونتائجها من خلال منظمات الأمم المتحدة، وجهود إعادة تمكين المؤسسات الوطنية ذات الخبرة والكفاءة لتنفيذ هذه المشاريع.

وتحدث باذيب عن إمكانية استئناف جهود إعادة فتح مكتب البنك الدولي في عدن، وإعادة استئناف البعثات والمهمات من قبل مدراء مشاريع البنك الدولي ومتابعتهم للمشاريع الجارية والمستقبلية على أرض الواقع.

وأكد أهمية تحديث الدراسة الاقتصادية الخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن والتي ستساعد الحكومة على تقديم تدخلات نوعية تخدم البنية التحتية والمواطنين في عدن.

وبدوره قال ميرزا إن دعم مجموعة البنك الدولي لمشاريع التنمية في اليمن سوف يستمر ، مشيراً إلى حرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم إثر تفشي وباء فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

وأيد ما تم طرحه من قبل الوزير باذيب حول أهمية تقييم آلية تنفيذ مشاريع المنظمات العاملة في اليمن ونتائجها، وإحداث التوازن بين العمل التنموي والإغاثي وأهمية التوجه بشكل أكبر نحو العمل التنموي الذي سيساهم بدوره في التخفيف على الجانب الإغاثي وتقليل البطالة والدفع بعجلة الاقتصاد.