أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قرار الشعبة الإستئنافية الجزائية في الحديدة والتابعة لجماعة الحوثي بتأييد قرار المحكمة الإبتدائية القاضي بإعدام 16 شخص ومصادرة أموالهم، بينهم تعسة معتقلون في سجون جماعة الحوثي.

وقال المركز الأمريكي إن الحوثيين قاموا باعتقال التسعة على خلفية قضية مقتل صالح الصماد ومرافقيه والتي رفعتها النيابة ضد 62 متهماً، حيث كانت التهم الموجهة للمعتقلين وجميع المحكوم ضدهم ما بين التخابر مع العدوان وإعانته والاتفاق الجنائي على ذلك.

واعتبر المركز أن الإجراء الذي أقدمت عليه المحكمة التابعة للحوثيين يفتقر لأدنى مقومات العدالة ويتصادم مع كافة المواد الدستورية والقانونية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت حق الدفاع لكل من توجه إليهم اي اتهامات والسماح لمحاموهم بالمرافعة عنهم ومعرفة أماكن اعتقالهم، إلى جانب معرفة ما إذا كانوا يتعرضون للانتهاك والتعذيب كما أثبتت ذلك محاضر النيابة.

وأدان ما يتعرض له المعتقلين على ذمة هذه القضية من تعذيب نفسي وبدني منذ العام 2018م وحتى هذا اليوم وما يتعرض له أهاليهم وحرمانهم من زيارة أقربائهم أو حتى معرفة أماكن احتجازهم.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات وكافة ناشطي حقوق الإنسان الى الضغط على جماعة الحوثي للتوقف في استخدام القضاء الواقع تحت سيطرتها في تصفية الخصومات السياسية.

كما دعا إلى الافراج عن المعتقلين والعمل على وقف تلك القرارات الجائرة بحقهم.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين وتنفيذ اتفاق السويد “إطلاق الكل مقابل الكل”.

وقال إنه تابع تصريحات الجانب الحكومي والحوثيين بشأن استعداد الطرفين التبادل لجميع المعتقلين، ويعتبره مجرد تصريح لا يقدم في القضية شيء.

مضيفاً "إذا ضلت تلك التصريحات مجرد كلام فإنها تشكل انتهاك إضافي وتعذيب نفسي للمعتقلين ولأهالي المعتقلين الذين ينتظرون خطوات حقيقية للإفراج عن ذويهم وأهاليهم.