وقع وزير الكهرباء والطاقة اليمني أنور كلشات، اليوم الثلاثاء، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ممثلاً بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اتفاقية توريد مليون و260 ألف طن من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء باليمن، بقيمة 422 مليون دولار.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، أكد وزير الكهرباء أن دعم قطاع الطاقة دعم مهم وحيوي لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية والمساعدة على استعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه قال السفير السعودي إن المنحة النفطية تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية وتسعى لتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل.

وأوضح أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع رواتب وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.

وذكر مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي سلمان الحزيمي أن المنحة النفطية سيتم توزيعها عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من عدة جهات يمنية وبمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة المالية اليمنية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام.

وأشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.