أصدرت إدارة شرطة الضالع المُقالة بياناً على خلفية مقتل نائب مدير السجن المركزي بالمحافظة على يد قوات اللجنة الأمنية يوم أمس الثلاثاء، وقالت في بيان لها حصل "الموقع بوست" على نسخة منه إن المنظومة الأمنية في محافظة الضالع تعرضت لضربة قاصمة باغتيال الملازم مصطفى محمود نائب مدير السجن المركزي في المحافظة، على يد من وصفتها بالعناصر المارقة التي تدعي انتماءها إلى قوات اللجنة الأمنية، بينما هي تعيث فسادا في الضالع مستغلة عجز وفساد السلطة المحلية.

وأوضحت شرطة الضالع أن ما وصفتها بجريمة الثلاثاء الدامية جاءت كمحصلة مأساوية لسلسلة من التجاوزات والاختلالات التي سبق وأن حذرت منها مرارا وتكرارا في إدارة أمن الضالع، داعيةً جميع الأطراف المسؤولة إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الرسمية وإنهاء ازدواجية السلطة وتعدد الأطراف المسلحة.

وشن البيان هجوما حادا على السلطة المحلية ومحافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح وعدّت ما يجري سبباً لما قام به محافظ المحافظة اللواء علي مقبل بالتنازل عن قيادة اللجنة الأمنية إلى شخصيات وصفها البيان أنها لا تفقه شيئا عن العمل الأمني ولا تملك أي خبرات سابقة، ومنحها اليد الطولى للتحكم بالقطاع الأمني وتصفية كل من تراه مخالفا لها.

 وأضافت شرطة الضالع في بيانها أنه بسبب هذا التعامل السلبي من قبل المحافظ تحول الازدواج السلطوي والانفلات المسلح إلى موجة تصفية داخلية استهدفت كوادر الجهاز الأمني وممثلي القانون في المحافظة.

واتهمت شرطة الضالع المُقالة قوات اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة باغتيال نائب مدير السجن المركزي مصطفى محمود إذ قام جنود يتبعونها بمباشرة جنود الأمن بإطلاق وابل من الرصاص مما تسبب في إصابة بعض الجنود واغتيال مصطفى محمود أثناء الاستعداد لتناول وجبة الإفطار وانتظار موعد أذان المغرب.

وأشارت في بيانها إلى أن ما حدث كان مخالفا لاتفاق قيادة الشرطة السابقة مع قيادة  المجلس الانتقالي بالضالع بناء على توجيهات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وأوضحت أن الاتفاق كان قد قضى بتوقيف باقي المشتبه بهم وهم مصطفى حمود وماجد عبد الله حسين داخل إدارة الأمن وإرسال لجنة للتحقيق معهم، على أن يتم إعادة الأمور كما كانت عليه ومنها توقيف قرار حيدان وإعادة الرواتب إلى إدارة أمن الضالع وكذلك جميع المخصصات.

واتهمت قيادة شرطة الضالع السابقة في بيانها اللجنة الأمنية التي يرأسها قائد الحزام الأمني بالضالع العميد أحمد قايد القبة وبالتنسيق مع محافظ المحافظة باستهداف أفراد إدارة الأمن بالتصفية الجسدية.

وجددت إدارة الأمن السابقة في ختام بيانها دعوة كل الأطراف الفاعلة إلى المسارعة في إنهاء هذا الوضع المأزوم وتقديم المعالجات الفاعلة والسريعة، وحذرت من أن ما سمتها بجريمة اغتيال الملازم محمود لن تكون حدثا عابرا بل هي مؤشر خطير قد يتلوه المزيد من التدهور والعنف.

وكانت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة الضالع قد أصدرت بدورها بيانا أكدت فيه مقتل من قالت إنه مطلوب أمنيا "مصطفى محمود" في تبادل لإطلاق النار عقب رفضه تسليم نفسه وقيامه بمواجهة الحملة الأمنية التي خرجت لاعتقاله.

وتشهد مدينة الضالع عاصمة المحافظة صراعا بين إدارة الأمن السابقة التي يقودها العميد عدلان الحتس وبدعم من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي حيث لا زالت تسيطر على مبنى إدارة الأمن، وبين ما باتت تعرف باللجنة الأمنية العليا التي يقودها قائد الحزام الأمني العميد أحمد قايد القبة والمعين حاليا مديرا لأمن الضالع من قبل وزير الداخلية والذي بسطتت قواته سيطرتها على عاصمة المحافظة عقب عملية اغتيال عميد كلية التربية بالضالع د.خالد الحميدي من قبل مسلحين مجهولين.