دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات الهندية إلى مراعاة اليمنيين المتواجدين في أراضيها ويعانون أوضاعا إنسانية صعبة.

وقال المرصد -في بيان له- إن أكثر من 700 يمني يعانون أوضاع إنسانية صعبة في الهند، بعد أن رفضت الأخيرة منحهم الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة في البلاد.

وبحسب البيان فإن السلطات الهندية تسعى  لترحيل أولئك اليمنيين تعسفاً إلى اليمن بالقوة والإكراه، بينما بلدهم يعاني من حرب منذ سبع سنوات.

كما دعا الأورومتوسطي السلطات الهندية إلى مراعاة الظروف الاستثنائية لليمنيين خاصةً في ظل استمرار الحرب، وعدم إمكانية الكثيرين منهم من العودة إلى بلادهم بسبب المخاطر الأمنية المحدقة، فضلاً عن الدمار الذي حل بأماكن إقامات الكثيرين.

وأفاد البيان أنّ هؤلاء اليمنيين يقيمون في الهند منذ حوالي أربع سنوات ويتركز أغلبهم في مدن حيدر آباد، ونيودلهي، وبنغالور، وهم غير قادرين على العودة إلى اليمن بسبب الحرب، وخوفاً من تعرض حياتهم للخطر إذا ما وصلوا إلى مكان إقامتهم.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن بعض هؤلاء اليمنيين تقدموا بطلب تصحيح الأوضاع للسلطات الهندية إلا أنها رفضت الموافقة عليه، مما دفعهم لتقديم اللجوء للمفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي منحتهم وثيقة زرقاء باسم "التماس باللجوء"، غير أنها لا تتضمن أية حقوق أساسية تذكر بحجة أن الأوضاع في اليمن آمنة ومستقرة.

ووفقا للبيان فإن المرصد حصل على معلومات تُفيد بأن السلطات الهندية رفعت قيمة "غرامة كسر الإقامة" من 50 دولارًا أمريكيًا إلى أكثر من 1,000 دولار حتى إن هناك حالات لعائلات بلغ إجمالي ما دفعته من غرامات نحو 4,000 دولار ما بين غرامة أساسية وعقوبة.

وقال إن "اليمنيين لا يتمتعون بأي حقوق تذكر في الهند"، مشيرا إلى أنهم ممنوعون من الحق في التنقل، والتعليم، والعلاج في المستشفيات، واستلام المبالغ المالية، واستلام المعونات، واستئجار المساكن، وغيرها من الحقوق الأساسية اللازمة.