منظمة حقوقية: استخدام الحوثي للطيران المسير لاستهداف المدنيين تطور خطير
- متابعة خاصة الخميس, 20 مايو, 2021 - 11:07 صباحاً
منظمة حقوقية: استخدام الحوثي للطيران المسير لاستهداف المدنيين تطور خطير

[ جرحى مدنيون بقصف حوثي استهدف سوقا ومطعما في الحديدة ]

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إنها تنظر بخطورة بالغة لتطور الآليات المستخدمة من قبل مليشيات الحوثي في انتهاكها لحقوق اليمنيين الأساسية والتي كان آخرها إرسال تلك المليشيات لعدد من الطائرات المسيرة، والتي أوقعت مدنيين بين قتيل وجريح.

 

ودعت "سام" في بيان لها المجتمع الدولي إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وجدي في تداعيات ذلك الهجوم.

 

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي قصفت في حادثتين منفصلتين، يومي الاحد و الاثنين، الموافق  16 و17 مايو 2021م، مطاعم في أسواق شعبية أدت إلى قتل ثلاثة مدنين من العاملين في المطعمين، وجرح 12 آخرين، حيث قصفت طائرة مسيرة، حوالي  الساعة السابعة والنصف صباح الأحد، أحد المطاعم الواقعه في سوق شعبي  في منطقة "الطائف" بالدريهمي، الأمر الذي تسبب بمقتل عبد الله فيصل الدريهمي (20 عاما) وإصابة كلٍ من: محمد ثابت علي، محمد حسين صالح، عصام سفيان أحمد، عمار محمد السيد، علي اللحجي سعيد، وعبد الله فيصل جعفر، حيث تم نقل الضحايا إلى المستشفى الميداني بالدريهمي ثم إلى الخوخة.

 

وذكرت "سام" أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق "أبهيجيت غوها" كان قد أدان هذا الحادث لكنه لم يذكر الجهة التي أطلقت الطائرة المسيرة وقصفت المدنيين.

 

وأكدت المنظمة أن استخدام مليشيا الحوثي الطيران المسير في الأحداث الأخيرة ضد الأعيان المدنية في الحديدة، التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، تطور خطير، يشكل  انتهاكا خطيرا للقواعد القانونية الدولية، مؤكدة على أن ما قامت به قوات الحوثي اعتداء غير مشروع على الحق في الحياة يستوجب التحقيق الجدي والدولي في تداعياته.

 

وشددت المنظمة على ضرورة أن تضطلع البعثة الأممية بدور أكبر في الضغط على جماعة الحوثي لوقف الخروقات التي تمارسها للاتفاق الموقع بين أطرافه، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة والشجب دون ذكر الأطراف المخالفة للاتفاق المبرم، وهو ما فهمته مليشيا الحوثي بصورة سلبية مستمرة في هذه الخروقات التي يكون ضحاياها من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، الذين من المفترض أن تشكل اتفاقية الحديدة حماية لحقوقهم في الأمان وحرية التنقل، إضافة إلى حماية النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي واليمني على حد سواء.


التعليقات