جدد مجلس جامعة الدول العربية تأكيده على أن أي مفاوضات لابد ان تنطلق من المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم ٢٢١٦.
جاء ذلك خلال اختتام دورته الـ145 على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين، وبمشاركة اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثله في الرئيس عبدربه منصور هادي.
واعرب المجلس عن دعمه لجهود الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ للدعوة لمشاورات سياسية لتنفيذ قرار مجلس الامن ٢٢١٦، والقرارات ذات الصلة استكمال المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وشدد قرار المجلس الوزاري بشأن اليمن على ثوابت القضية اليمنية المتمثلة في المحافظة على وحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض اي تدخل في شؤونها الداخلية او فرض أي أمر واقع بالقوة وذلك ما أكدت عليه قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وطالب بالوقوف وبقوة وعلى نحو عاجل امام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها المليشيات المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق الانسان والنسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية باعتبار ذلك خرقا واضحا للقوانين والاعراف الدولية والقانون الدولي الانساني الامر الذي من شأنه الاضرار بجهود الامم المتحدة والمبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد لعقد مشاورات هدفها التوصل الى حل يؤدي الى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العملية السياسية.
