قدم رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر اقتراحا للحكومة اليمنية بإرسال وفد حكومي مشترك (من الحكومة ومجلسي النواب والشورى)، إلى جزيرتي ميون وسقطرى لتقصي الحقائق حول انتهاك السيادة الوطنية من قبل الإمارات.

ولفت المجلس -في مذكرة بعثها عدد من أعضاء الشورى إلى بن دغر تضمنت مطالبة إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك حول ما كشفته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن بناء الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون- إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حول التعدي الإماراتي على سيادة الجمهورية اليمنية "بشروعها في بناء مطار وقاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية"، وكذلك تسيير الإمارات "رحلات مباشرة إلى جزيرة سقطرى اليمنية".

وحسب المذكرة فإن هذا الأمر "يستوجب توجيه خطاب رسمي لرئيس مجلس الوزراء وطلب إيضاحات مكتوبة وواضحة حول هاتين القضيتين الهامتين".

واقترح أعضاء مجلس الشورى في رسالتهم نسخ الرسالة إلى كل من رئيس الجمهورية ونائبه "للفت انتباههما حول هذه الإجراءات التي تمس سيادة الجمهورية اليمنية، والعمل على التصدي وإيقاف هذا التعدي الصارخ".

ووفقا للمذكرة أقترح بن دغر على رئيس الحكومة، في نهاية رسالته، "إرسال وفد نيابي وشوروي وحكومي مشترك لزيارة الجزيرتين (ميُّون وسقطرى) ولاستقصاء الحقيقة كما هي على أرض الواقع".

والثلاثاء الماضي، نشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرا مدعما بالصور يؤكد قيام دولة الإمارات ببناء قاعدة جوية "غامضة" في جزيرة ميون، الواقعة في المضيق البحري "باب المندب"، وقالت إن صورًا للأقمار الصناعية تظهر بناء مدرج بطول 2 كيلومتر على الجزيرة في الـ11 من ابريل الماضي.

 ويمكن للمدرّج بهذا الطول أن يستوعب طائرات هجومية ومراقبة ونقل، وهو ما يسمح لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق، كما أنه يوفّر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا، وفق الوكالة.