أعلن البنك الدولي موافقته، اليوم الثلاثاء، على تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار للحكومة اليمنية وذلك لتحسين الخدمات.

وقال بيان للبنك نشر على موقعه الإلكتروني، إن "مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي وافق اليوم على تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً، لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن".

وأضاف البيان أن هذا "التمويل الإضافي موجه لإعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية وتعزيز قدرة مدن بعينها في اليمن على الصمود أمام الصدمات الخارجية".

وفي تعليقها على هذا المشروع، قالت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي تانيا مير إن هذا "المشروع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإضافة إلى الآثار المدمرة للصراع والمضاعفات التي أضافتها جائحة كورونا، فإن اليمن معرض للفيضانات والصدمات الأخرى المرتبطة بالمناخ".

ووفقا لبيان البنك فقد تعرض اليمن بعد ست سنوات من الصراع للضرر الشديد، مع ما أصاب البنية التحتية من دمار واسع النطاق. وفي يناير/كانون الثاني 2020، قدرت الأضرار في المدن الستة عشر التي شملها تقدير الاحتياجات الديناميكية الخاص باليمن الذي أجراه البنك الدولي بما يتراوح بين 6.9 مليارات و8.5 مليارات دولار. 

وأضافت مير أنه من خلال نهج متكامل يرمي إلى "بناء القدرة على الصمود في المناطق الحضرية، سيعمل المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة على دعم الخدمات الأساسية والمحاور الرئيسية وتزويد مراكز التعليم والصحة والكهرباء على دعم الخدمات الأساسية في البلاد".