قالت صحيفة "القدس العربي" إن  جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن تواجه عزلة دبلوماسية وضغوطا دولية مع رفضها لمبادرة السلام ومشاريع وقف الحرب في اليمن التي عكف على صياغتها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث على مدى ثلاثة أعوام، والتي ظل الحوثيون خلالها يطالبون بشروط تعجيزية للتوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة الشرعية ووقف الحرب في البلاد.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الضغوط الدولية على الحوثيين بدأت تتوالى خلال الأيام القليلة الماضية من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها وذلك بعد رفض الحوثيين لآخر محاولة لاقناعهم بالقبول بمبادرة السلام والتي قامت بها سلطنة عُمان بحكم احتضانها لقيادات في جماعة الحوثي والتي أرسلت وفدا إلى صنعاء واستمر فيها أسبوعا للتفاوض مع القيادات العليا لجماعة الحوثي وفي مقدمتهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، والذي رجع بمواقف حوثية متصلبة ومخيّبة للآمال، أوصلت الجميع إلى قناعة تامة بأن الحوثيين غير جادّين في الدخول في اي مفاوضات بشأن وقف الحرب.

وفي إطار الضغوط الدولية على الحوثيين، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرارا أمس الأول بإدراج جماعة الحوثي على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات، والذي تضمنه تقريره حول الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وأوضح قرار غوتيريش أن إدراج جماعة الحوثي على اللائحة السوداء، جاء على خلفية قتلهم أو تشويههم لأكثر من 250 طفلا في اليمن خلال سنة 2020. وأكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض عدد الانتهاكات التي تستهدف الأطفال خلال العام 2020 مقارنة بعام 2019 فإن الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء عدد الأطفال الذين قُتلوا وشُوّهوا.

إلى ذلك أعربت المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف ليز ثروسل، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين، واستمرار استهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب في اليمن، من قبل جماعة الحوثي. وذكرت في إحاطة إعلامية لها حيال الوضع في اليمن ان هذا القلق نابع من الاعتداءات الحوثية الأخيرة على مدينة مأرب اليمنية في 10 و5 الشهر الجاري والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

ودعت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة «جميع أطراف النزاع (في اليمن) إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامهم باحترام مبادئ التمييز، التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، وكذلك مبدأَي التناسب والاحتياطات في الهجوم».

وأوضحت أنه «على جميع أطراف النزاع ضمان إجراء تحقيق مجدٍ في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية. فضحايا القتل العشوائي، بما فيه القتل الذي يرقى إلى جرائم حرب، لهم حق بالعدالة، ويجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، بغض النظر عن انتمائهم، على النحو الواجب».

وطالبت المفوضية «جميع الأطراف (اليمنية) بالعودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد». مشددة على أنه «لا يمكن إنهاء هذا الصراع إلاّ عبر حل سياسي» كما تم التأكيد على هذا مرارًا وتكرارًا.

وجاءت هذه الضغوطات من قبل الأمم المتحدة ضد جماعة الحوثي بعد أيام فقط من إصدار الإدارة الأمريكية لقرارات تقضي بفرض عقوبات على شبكة جماعة الحوثي المالية حول العالم، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات على أربعة كيانات مالية إقليمية تستخدم كغطاء لاتمام التحويلات والدعم المالي الإيراني لجماعة الحوثي في اليمن، وبالذات من عائدات بيع وتهريب النفط الإيراني بطرق غير مباشرة لليمن ولدول الاقليم.

وأوضحت أن نشاط تلك الكيانات المالية يعتمد على شبكة معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة، في دول عديدة، يشكلون جزءا من شبكة تهريب، تحصد عشرات الملايين من الدولارات من بيع البترول الإيراني وتحويل جزء من عائداته إلى جماعة الحوثي في اليمن.

وتواجه جماعة الحوثي نتيجة لذلك حصارا اقتصاديا وماليا وعزلة دبلوماسية كبيرة، كوسيلة ضغط من المجتمع الدولي ضدها لاجبارها على الانصياع للتوجهات الدولية بشأن وقف الحرب في اليمن، والتي من شأنها حماية المدنيين في اليمن والحيلولة دون استمرار الاعتداءات الصاروخية الحوثية على الأراضي السعودية.

وعلمت «القدس العربي» من مصدر دبلوماسي غربي ان «عناصر جماعة الحوثي ونشطاءها في العديد من الدول الغربية أصبحوا تحت المجهر ومرصودة كل تحويلاتهم المالية، بل وتم مؤخرا ملاحقة بعضهم بتهم غسيل أموال، والتي أجبرت بعضهم على الهرب نحو صنعاء تفاديا لعمليات اعتقال قد تطالهم في تلك البلدان».

وأوضح أنه «بالفعل تم رصد حركة نشطة لعمليات تحويلات مالية بمبالغ كبيرة من صنعاء نحو العديد من الدول الغربية وفي مقدمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وتركيا والولايات المتحدة وكندا والتي يكثر فيها النشطاء الحوثيون، الذين يعملون تحت لافتات استثمارية أو منظمات مجتمع مدني». مشيرا إلى ان الملاحقات الأمنية الغربية للنشطاء الحوثيين أسهمت في خفوت حركتهم خلال الشهور الأخيرة في تلك البلدان.