وجهت المحكمة العليا في العاصمة المؤقتة عدن، بفتح المجمع القضائي وإخلائه من العناصر المسلحة التابعة للانتقالي الجنوبي المسيطرة عليه.

جاء ذلك في توجيهات من رئيس المحكمة حمود الهتار، لمحافظ عدن وإدارة الأمن، طالب فيها بإخلاء المجمع من العناصر المسلحة التي أقدمت على إغلاقه ومنع القضاة وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعمالهم.

واعتبر إغلاق مقراتها في العاصمة المؤقتة عدن ولحج والضالع وأجزاء من أبين وحضرموت، من قبل ما يسمى نادي القضاة الجنوبي بالتعاون مع عناصر مسلحة، انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وتدخلا سافرا في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم.

وتضمنت دعوة الهتار توجيه المحامي العام الأول لاتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام، وتمكين العاملين فيه من أداء مهامهم.

كما تضمنت دعوة رؤساء المحاكم ونيابات الاستئناف في عدن ولحج والضالع وأبين وحضرموت، باتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات الواقعة ضمن اختصاصهم، وتمكين العاملين فيه من أداء مهامهم بالتعاون مع الجهات الخاصة.

وكان ما يسمى "نادي القضاة الجنوبي" التابع للانتقالي قد بدأ بتعطيل عمل المحاكم والنيابات منذ مطلع فبراير من العام الجاري، بذرائع متعلقة بإعادة هيكلة مجلس القضاء وتطعيمه بعناصر تابعة له.