[ مدينة تعز ]
شددت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، الاثنين، على ضرورة التوحد من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
وأكدت الأحزاب -في بيان لها- وقوفها الكامل لمساندة الجيش الوطني والأمن باعتبارها قضية وطنية ومصيرية، مشددة على ضرورة توحيد كافة القوى الوطنية والسلطة على موقف وطني مشترك يحافظ على المنجزات، ويواجه التحديات، ويساهم في حل المشكلات بالمتاح من الإمكانيات والوسائل.
وشددت على ضرورة إزالة العوائق ومعالجة ندرة الإمكانيات ومساندة عملية الصمود والتحرير، فمن غير اللائق أن تقف القوى الوطنية مكتوفة الأيدي وهي ترى كل هذه الأخطار محدقة مهددة بنسف كل التضحيات والمنجزات.
وقالت إن "أي تخاذل أو تجاهل لهذه القضية يعد تفريطًا بدماء الشهداء، وبأهداف المعركة الوطنية التي يخوضها شعبنا، وفي المقدمة أبناء تعز الأبطال عن طريق الجيش الوطني المرابط في جبهات القتال منذ سبع سنوات".
وأشارت إلى أن "قضية تأخير رواتب الجيش الوطني المرابط ومنع التغذية عنه، وكذا منع وصول مخصصات الجرحى أمور لا يمكن لها أن تحدث لجيش يخوض حرب وجود، ومرابط على الجبهات لحماية المدينة والشرعية والنظام الجمهوري".
وقالت إن تأخير رواتب الجيش الوطني "أمور مؤسفة، وغير مبررة، وتقتضي استنفار الحكومة الشرعية والرئاسة لتوفيرها كاحتياجات ملحة وضرورية، ونعد تجاهلها وعدم الاكتراث لها تفريطا بمستقبل الوطن وتعريض البلاد والشرعية للخطر".
ودعت أحزاب تعز "الرئاسة، والحكومة والسلطة المحلية، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية لحماية ظهر الجيش، وتوفير الدعم الضروري لاستمرار المعركة، وتحقيق الصمود والنصر".
وأكدت الأحزاب أن دعم الجيش "هي المهمة الوطنية المقدمة على كل المهام والأعمال، وعلى الجميع الابتعاد عن فتح معارك جانبية بدوافع خاصة من أي جهة كانت".
واضاف البيان "درسنا الاتفاق الموقع بين السلطة المحلية ممثلة بالوكيل الشيخ عارف جامل، وقيادة محور تعز وبعد معرفة الدوافع المتمثلة بالمعضلة التي تتفاقم بشكل كارثي منذ عام".
واعتبرت الأحزاب في بيانها "ذلك الاتفاق بغض النظر عن أي مخالفة أو تجاوز للوائح خطوة واقعية فرضته الضرورة ودفع الضرر، ونلتمس العذر أمام هذه الضرورة الملحة والحاجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للحفاظ على تماسك المحافظة وتأمين الجبهات".
وقالت إن هذا الاتفاق يمثل "الحد الأدنى كإجراءات إسعافية في ظل غياب مؤسف وطويل للحكومة الشرعية ودورها الأول بتأمين الجيش والجبهات بأدنى الاحتياجات الضرورية مثل الغذاء والراتب ومخصصات الجرحى".
وتابعت أن هذا الاتفاق يمثل الدعم الذي تتطلبه المعركة من الجهات الحكومية التي تتحمل مسؤولية الوصول إلى هذه النتيجة رغم المناشدات المتكررة، فهي وحدها من خلقت هذه الظروف.
وأشارت إلى أن "مذكرة رئيس الوزراء جاءت منفصلة عن الواقع، متجاهلة له، فهي لم تتحدث عن أي بدائل أو معالجات عملية، وكان يفترض ألا يكتفي بمذكرة الإلغاء وكأن الأمر لا يعنيه أو أن الأوضاع طبيعية".
وأكدت أن "مشكلة بهذا الحجم كان من المفترض عليه أن يقف أمامها وتفاصيلها وأن يشكل لجنة للنزول ومعرفة المبررات والظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة، ويمر بها الجيش والجبهات والجرحى".
وقالت إن القانون يفسح المجال لحلول معينة تعالج الأزمات الطارئة التي تفرضها ظروف الحرب، ولا يتعارض مع المصلحة العامة، ولدفع الضرر أحكام يعرفها رجال القانون.
وأضافت "إنه ليس من المعقول ولا المصلحة ولا فقه الدولة، أن يترك الجيش وحيدًا في هذه الظروف دون تأمين احتياجاته الضرورية، فيما لا يزال العدو المتربص على الأسوار".
ودعت "الحكومة الشرعية إلى إيجاد معالجات سريعة لوقف تدهور قيمة الريال الذي ينعكس بأضرار بالغة السوء على حياة المواطن من حيث زيادة الغلاء الفاحش في الأسعار".
وجددت الأحزاب دعوتها للحكومة "باتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة التي تخفف من معاناة المواطنين، وتضع حدا لهذا التدهور الكارثي للاقتصاد والعملة المحلية".
